النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أعلنت بوضوح عن تعزيزها للأطر القانونية فيما يتعلق بالحماية الجزائية للمشاريع الاقتصادية.
إقرأ ايضاً:خطة سرية من خيسوس تهز ميركاتو دوري روشن.. صفقة أوروبية تقترب من النصرموسم الرياض 2025.. كيف يسهم الترفيه في تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص غير مسبوقة

وتم تنفيذ هذا عبر اتخاذ خطوات محددة لمواجهة أي تجاوزات قد تواجه هذه الأنشطة، بإعداد تقارير مفصلة تهدف لمحاسبة الأفراد بناءً على تحليل متأني للسلوكيات والأعمال التي قد تكون تجاوزت القانون.

النيابة العامة أكدت بشكل قاطع أن الأشخاص غير السعوديين يمنعون بشكل صارم من الحصول على إذن لممارسة أي نشاط اقتصادي في المملكة دون الحصول على الترخيص المناسب.

وهذا يشمل الحظر على استخدام أسمائهم، تراخيصهم، موافقاتهم، سجلاتهم التجارية، وعلاماتهم التجارية، وأي شيء متعلق بذلك.

أشارت النيابة العامة إلى أن العقوبات المترتبة على أي انتهاكات تشمل الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة قد تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.

الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على النظام الاقتصادي وضمان أن تتم جميع الأنشطة الاقتصادية بطريقة قانونية وعادلة.