توقع عبدالعزيز التويجري، رئيس “هضيم للتمور”، أن تعلن المنظمة العالمية للأغذية والزراعة (فاو) رسمياً أن المملكة العربية السعودية ستكون الأولى عالمياً في إنتاج وتصدير التمور بحلول نهاية 2025، محققة بذلك قفزة نوعية تؤدي إلى زحزحة مصر من الصدارة.
إقرأ ايضاً:خطة ضخمة في قلب الرياض.. مواقف ذكية ومدفوعة تُغيّر شكل العاصمة قريبًا!ثلث راتبك فقط! قرار تاريخي يغيّر مصير الديون في السعودية ويعيد الطمأنينة للمواطنين
التويجري أشار إلى أن الرقم الحقيقي لصادرات التمور السعودية يبلغ نحو 4 مليارات ريال سنوياً، وهو ضعف الرقم الذي أعلنته الجهات الرسمية سابقاً والبالغ ملياري ريال، وهو ما يعكس تقديرات خاصة تسعى إلى تصحيح المشهد الاقتصادي في القطاع.
وفي بيانات أولية لعام 2024، أعلن أن قيمة صادرات التمور السعودية بلغت نحو 1.5 مليار ريال، مع تصدير نحو 308 مليون طن، متخوّناً أن الإقبال الدولي على التمور السعودية مستمر في التصاعد.
وتُعتبر الإمارات واليمن من أبرز الدول المستورِدة للتمور السعودية، فيما تستمر المملكة في توسيع حضورها في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.
من جهتها، أصدرت وزارة الزراعة السعودية بيانات تشير إلى أن إنتاج التمور لعام 2024 بلغ نحو 1.9 مليون طن، نفس مستوى إنتاج 2023، فيما كان الإنتاج في 2022 نحو 1.6 مليون طن، وفي 2021 نحو 1.54 مليون طن.
وأظهرت الإحصاءات أن حجم الصادرات من التمور في 2024 وصل إلى 351 ألف طن، في حين لم تتجاوز الواردات في ذلك العام 952 طن فقط، ما يدل على طلب محلي ضئيل مقارنة بالإنتاج المحلي.
كما سجلت السعودية نحو 37.1 مليون نخلة في إجمالي النخيل لديها، منها حوالي 31.8 مليون شجرة مثمرة، ما يؤكد وجود قاعدة فلاحية ضخمة تدعم إنتاج التمور وتصديرها.
في المقابل، البيانات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للنخيل والتمور تؤكد أن قيمة صادرات التمور السعودية لعام 2024 بلغت 1.695 مليار ريال، بزيادة قدرها 15.9٪ مقارنة بـ 2023، مع إنتاج يتجاوز 1.9 مليون طن.
هذه الأرقام الرسمية تباينت مع ما أورده التويجري، مما يفتح الباب أمام نقاش عام حول شفافية البيانات الفعلية في قطاع التمور، ودور القطاع الخاص في الكشف عن أرقام مغايرة للأرقام الحكوميّة.
ويبقى السؤال مفتوحاً أمام المزارعين والمستثمرين والمراقبين: هل ستتمكن السعودية فعلاً من إنهاء 2025 كقوة لا يُضاهى في عالم التمور، متجاوزة مصر التي طالما احتكرت الصدارة؟
