في خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة المرورية وحماية البنية التحتية في المملكة، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تطبيق تعديلات جديدة على نظام المرور تتعلق بمركبات نقل البضائع، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق.
تهدف هذه الخطوة إلى معالجة التحديات المرتبطة بالأوزان والأبعاد الزائدة، والتي تشكل خطرًا على الطرق وتؤدي إلى تلفها وارتفاع تكاليف صيانتها.
إقرأ ايضاً:بسبب الضمان الاجتماعي المطور حملة مقاطعة واسعة النطاق تستهدف برندات يزيد الراجحي وشركاتهطريق الموت بين وادي تربة.. مطالب عاجلة بعد مشاهد مخيفة والسيول تفضح الإهمال!
وأوضحت الوزارة أن النظام الجديد يركز على رفع كفاءة التشغيل في قطاع النقل وتطبيق انضباط أكبر في الالتزام بالأحمال المقررة، مما يسهم في خفض معدلات الحوادث الناتجة عن تجاوز الحمولات النظامية. وأكدت أن مخالفات الأوزان تختلف بطبيعتها عن المخالفات المرورية العادية، لذلك تم تطوير آليات رقابية متخصصة لضمان الدقة في الرصد والتنفيذ.
وتضمنت التعديلات توحيد جهة الاختصاص في تشغيل محطات الوزن لتصبح هناك مرجعية واحدة مسؤولة عن الرقابة والمتابعة، مما يسهل عمليات الضبط ويمنح وضوحًا أكبر في الإجراءات. كما نصت الأنظمة الجديدة على فرض قيود صارمة على مركبات النقل تلزمها بالتقيد الكامل باللوائح، مع تفعيل أنظمة إلكترونية حديثة لتتبع الالتزام.
ووفقًا لما أعلنته الوزارة، فإن قيمة الغرامات ستتدرج بحسب حجم الضرر الذي تسببه الحمولات الزائدة، وقد تصل في بعض الحالات إلى 100 ألف ريال للمخالفة الواحدة إذا تبين وجود تجاوزات جسيمة. وأكدت الهيئة العامة للطرق أنها ستضع قواعد تفصيلية لتصنيف هذه المخالفات بما يضمن العدالة في التطبيق.
كما أتاحت التعديلات إمكانية الحصول على تصاريح خاصة لنقل الحمولات الثقيلة التي تتجاوز الحدود النظامية، بشرط أن تكون لحالات استثنائية تخضع لمعايير صارمة تحددها الجهات المختصة. وتهدف هذه المرونة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النقل التجاري وحماية البنية التحتية.
وشملت التعديلات كذلك إنشاء لجان مختصة للنظر في الاعتراضات والمخالفات، بحيث تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل، وتتولى البت في الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ. كما يُسمح للمخالفين بالتظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا لضمان الشفافية والإنصاف.
وأكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها أن الهدف من هذه التعديلات لا يقتصر على فرض العقوبات، بل هو تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وسلامة الطرق، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، التي تسعى لرفع جودة الحياة وتطوير منظومة النقل بشكل مستدام.
