في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية على الطرق السعودية وضمان كفاءة المركبات أثناء السير، أكدت الإدارة العامة للمرور أن عدم التزام قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري يعد مخالفة صريحة تستوجب الغرامة. وأوضحت الإدارة أن قيمة المخالفة تتراوح بين 150 و300 ريال سعودي، وذلك وفقًا للأنظمة المرورية المعمول بها في المملكة.
إقرأ ايضاً:السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبدقفزة جنونية في قلب الرياض.. محل صغير يتحول إلى ثروة بملايين الريالات خلال 3 عقود!
وجاء هذا التوضيح ضمن حملة توعوية أطلقتها إدارة المرور لتذكير أصحاب المركبات بأهمية إجراء الفحص الفني في مواعيده المحددة، باعتباره أحد الإجراءات الأساسية التي تضمن سلامة المركبة وتقلل من احتمالية وقوع الحوادث. وأكدت أن إهمال هذا الفحص يعرض السائق للمساءلة القانونية ويهدد سلامة الركاب والمارة على حد سواء.
وأشار المرور إلى أن الهدف من تطبيق هذه الغرامات ليس العقاب بقدر ما هو إجراء وقائي يسهم في رفع مستوى الأمان على الطرق السعودية. فالفحص الفني الدوري يساعد على اكتشاف الأعطال الخفية مبكرًا، مثل مشاكل المكابح أو الإطارات أو أنظمة التوجيه، مما يمنع حدوث حوادث مفاجئة قد تكون نتائجها خطيرة.
ودعت الإدارة جميع قائدي المركبات إلى متابعة مواعيد الفحص بانتظام عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، مثل منصة "أبشر"، لتفادي الوقوع في المخالفات أو التعرض للغرامات المالية. كما شددت على ضرورة إجراء الصيانة الدورية للمركبات في مراكز الفحص المعتمدة، لضمان دقة النتائج ومطابقتها للمواصفات المعتمدة من الجهات المختصة.
وأضافت الإدارة العامة للمرور أن الالتزام بالفحص الدوري لا يقتصر على السيارات الخاصة فقط، بل يشمل أيضًا المركبات التجارية والنقل العام، في إطار سعي المملكة إلى رفع جودة الحياة وتحسين مستوى الأمان المروري ضمن أهداف رؤية السعودية 2030.
ومن جانبه، أكد عدد من المختصين في السلامة المرورية أن هذه الخطوة تمثل رادعًا مهمًا للسائقين غير الملتزمين، مشيرين إلى أن الفحص الفني يساهم في تقليل الأعطال المفاجئة التي قد تتسبب في حوادث مميتة، ويطيل عمر المركبة التشغيلي ويضمن عملها بكفاءة عالية.
وفي الختام، شددت إدارة المرور على أن السلامة مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بالفحص الفني الدوري يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق طرق أكثر أمانًا في مختلف مناطق المملكة. لذلك، فإن المتابعة الدورية للمركبة ليست مجرد التزام قانوني، بل استثمار في سلامة السائق ومن معه.
