أكد هشام أبو جامع، مستشار لدى شركة نايف الراجحي الاستثمارية، أن سوق الأسهم السعودية ما زالت مؤهلة لتحقيق مكاسب إضافية خلال الفترة المقبلة، بعد الأداء القوي الذي سجله السوق الشهر الماضي، حيث ارتفع بنسبة 7.5%. وأضاف أن المؤشرات الخاصة بالأسهم القيادية أظهرت نموًا تجاوز 8.5%، ما يعكس التوجه الواضح نحو الاستثمار في الأسهم الكبرى، بقيادة قطاع البنوك الذي سجل ارتفاعات قوية على مدار الفترة الماضية.
إقرأ ايضاً:قرار مروري صارم يدخل حيز التنفيذ.. غرامات جديدة تنتظر السائقين في السعودية!رسوم جديدة تُفاجئ المقيمين.. السعودية تُعلن قرارًا تاريخيًا لتوحيد العائلات!

وأوضح أبو جامع، في مقابلة مع "العربية Business"، أن هناك عدة عوامل دعمت السوق وأسهمت في هذا الأداء، من أبرزها إعلان الميزانية التوسعية للعام المقبل، والتي تضمنت زيادة الإنفاق بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأشار إلى أن استدامة الإنفاق أصبحت سياسة واضحة، بغض النظر عن تقلبات الإيرادات، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويمنحهم رؤية أوضح للمستقبل الاقتصادي للمملكة.

وأضاف المستشار أن هذه السياسة توسع من فرص النمو في مختلف القطاعات، وتدعم استقرار السوق على المدى المتوسط، ما يعكس قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع التحديات المالية العالمية واستمرار دعم الخطط التنموية والاستثمارية. ويعتبر هذا التوجه عاملاً محفزًا للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، إذ يساهم في تعزيز الثقة في أداء السوق واستدامة الأرباح المحتملة.

وأشار أبو جامع أيضًا إلى أثر رفع سقف التملك الأجنبي في السوق السعودية من 49% إلى نسب أعلى، موضحًا أن الأموال الأجنبية تميل إلى البحث عن أسواق ذات سيولة مرتفعة وإمكانيات نمو واعدة. وأضاف أن العمل على زيادة السيولة وتعزيز جاذبية السوق سيكون محورًا مهمًا في الفترة المقبلة، بما يتيح المزيد من الفرص أمام المستثمرين العالميين لدخول السوق السعودية.

ويعتقد الخبراء أن التركيز على الأسهم القيادية وقطاع البنوك، إلى جانب السياسات المالية المرنة والدعم المستمر للإنفاق الاستثماري، سيوفر بيئة جاذبة للاستثمارات ويعزز قدرة السوق على تحقيق مكاسب إضافية خلال الأشهر القادمة. كما أن رفع الملكية الأجنبية يشكل عنصرًا محفزًا لجذب المزيد من الأموال، بما يسهم في زيادة السيولة وتقليل المخاطر.

في المجمل، يرى أبو جامع أن السوق السعودية تسير نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام، مدعومة بعوامل محلية مؤثرة وسياسات مالية متوافقة مع الرؤية الوطنية، ما يجعلها بيئة واعدة لكل من المستثمرين المحليين والأجانب الباحثين عن فرص مجزية في سوق واعد ومتنامٍ.