أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر منصة "قوى"، مبادرة جديدة تهدف إلى تصحيح أوضاع العمالة المهنية المسجّلة حالتها "متغيب عن العمل"، بدءًا من 18 سبتمبر 2025م، بهدف تمكين هذه العمالة من الانتقال بشكل نظامي إلى صاحب عمل جديد دون التعرض لأي مخالفات أو مشاكل قانونية.
إقرأ ايضاً:قرار مروري صارم يدخل حيز التنفيذ.. غرامات جديدة تنتظر السائقين في السعودية!رسوم جديدة تُفاجئ المقيمين.. السعودية تُعلن قرارًا تاريخيًا لتوحيد العائلات!
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة المستمرة لحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، وتعزيز جاذبية سوق العمل، ورفع مستوى الامتثال للأنظمة والقوانين المنظمة للعمل داخل المملكة. وتهدف الوزارة من خلالها إلى تنظيم سوق العمل وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين بيئة العمل، بما يضمن حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة تشمل عدة حالات، أبرزها العمالة التي تحولت حالتها إلى "متغيب عن العمل" بعد انتهاء فترة السماح التي تبلغ 60 يومًا نتيجة الانقطاع عن العمل، والعمالة التي تغيرت حالتها بسبب انتهاء أو إنهاء عقد العمل الموثق رسميًا. كما تشمل المبادرة العمالة الوافدة التي لديها بلاغات تغيّب سابقة قبل إطلاق مبادرة "الانقطاع عن العمل"، بما يسمح لها بتصحيح أوضاعها والانتقال إلى صاحب عمل جديد بطريقة قانونية ومنظمة.
كما حددت الوزارة شروطًا واضحة للاستفادة من المبادرة، من أبرزها ضرورة التزام صاحب العمل الجديد بسداد المقابل المالي المتأخر لرخصة عمل الوافد، بالإضافة إلى اشتراط أن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن 12 شهرًا داخل المملكة بشكل متصل قبل الانقطاع عن العمل أو انتهاء عقده السابق.
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تشكل خطوة مهمة ضمن مساعيها لتنظيم سوق العمل، حيث تعمل على تعزيز الشفافية والامتثال للقوانين، وضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع توفير فرص عادلة للعمالة المهنية للانتقال بين أصحاب العمل بشكل قانوني، ما يساهم في تقليل النزاعات وتسهيل حركة العمالة داخل السوق المحلي.
ومن خلال هذه الخطوة، تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التزامها بتطوير بيئة العمل في المملكة، ورفع كفاءة سوق العمل، بما يضمن حماية الحقوق وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وتشجيع العمالة على الالتزام بعقودهم مع توفير خيارات مرنة لمن يرغب بالانتقال بين أصحاب العمل وفق الأنظمة الرسمية.
