باشرت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية خلال اليومين الماضيين، تنفيذ جولات ميدانية مكثفة في عدد من المواقع داخل مختلف مناطق ومدن المملكة لرصد المخالفين في نشاط نقل الركاب. وتأتي هذه الحملات في إطار الجهود الرامية لتعزيز الانضباط والامتثال في قطاع النقل البري، وضمان تقديم خدمات آمنة وموثوقة لجميع الركاب.
إقرأ ايضاً:السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبدقفزة جنونية في قلب الرياض.. محل صغير يتحول إلى ثروة بملايين الريالات خلال 3 عقود!

التركيز على المخالفين

ركزت الحملات الرقابية على متابعة الأفراد المخالفين الذين يقومون بالأنشطة التحضيرية لنقل الركاب باستخدام سياراتهم الخاصة دون الحصول على التراخيص النظامية. كما استهدفت فرق الرقابة من يزاولون النقل غير النظامي عبر مركباتهم الخاصة، والمعروفة باسم "الكدادة". ويتم التعامل مع هؤلاء المخالفين وفق الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في النظام الجديد للنقل البري على الطرق، والذي نص على فرض غرامات تصل إلى 20 ألف ريال سعودي، وحجز المركبة لمدة 60 يومًا، وصولًا إلى بيع المركبة في مزاد علني وإبعاد المخالفين غير السعوديين في حال تكرار المخالفة.

خطة عمل مستمرة

أكدت الهيئة أن الفرق الرقابية تعمل وفق خطة متواصلة وعلى مدار الساعة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف رفع مستوى الامتثال في قطاع النقل وتعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمة النظاميين. وتساهم هذه الحملات في تحسين جودة خدمات النقل وضمان توفير بيئة آمنة للمستفيدين من النقل، بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

توعية الركاب

دعت الهيئة العامة للنقل جميع الأفراد إلى التعامل مع الناقلين النظاميين فقط، لضمان حقوقهم وسلامتهم أثناء التنقل. ويتيح ذلك للمستهلكين الحصول على خدمة نقل موثوقة، كما يحد من انتشار النقل غير النظامي الذي قد يشكل خطرًا على السلامة العامة ويخل بمعايير الجودة في القطاع.

أهمية الحملات الرقابية

تأتي هذه الجولات المكثفة في إطار تعزيز الامتثال النظامي وفرض الانضباط على جميع المشغلين في قطاع النقل، بما يضمن بيئة آمنة ومستقرة للركاب، ويساهم في رفع مستوى الثقة في خدمات النقل البري داخل المملكة. كما تدعم هذه الحملات جهود الدولة في بناء قطاع نقل حديث ومتطور، قادر على مواكبة المتطلبات الوطنية والتنموية وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في تعزيز النقل والخدمات اللوجستية.

باختصار، تمثل الحملات الرقابية للهيئة العامة للنقل خطوة مهمة لضمان التزام مقدمي الخدمة النظاميين بالقوانين، وحماية المستهلك، والحفاظ على سلامة الركاب، مع دعم نمو قطاع النقل البري بكفاءة واستدامة.