في تطور أثار جدلًا واسعًا بين آلاف المتقاعدين السعوديين، حسمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الجدل بشأن ما تم تداوله مؤخرًا حول زيادة مرتقبة في رواتب المتقاعدين بقيمة 1500 ريال شهريًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
إقرأ ايضاً:السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبدقفزة جنونية في قلب الرياض.. محل صغير يتحول إلى ثروة بملايين الريالات خلال 3 عقود!

وأكدت المؤسسة في بيان رسمي أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، مشددة على أن أي تعديلات أو زيادات في الرواتب لا تتم إلا وفق النظام المالي المعتمد، وتُحدد بشكل سنوي بناءً على معايير واضحة تشمل التضخم وغلاء المعيشة ومؤشرات اقتصادية أخرى.

انتشار واسع للشائعة

تعود تفاصيل الأزمة إلى تداول معلومات مكثفة خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بوجود زيادة بقيمة 1500 ريال لكل متقاعد بدءًا من شهر أكتوبر 2025. هذه الزيادة – لو كانت صحيحة – تعني دخلاً إضافيًا بقيمة 18 ألف ريال سنويًا لكل مستفيد، الأمر الذي أثار موجة من التفاؤل الكبير بين آلاف العائلات السعودية.

لكن سرعان ما تبددت هذه التطلعات بعد أن خرجت التأمينات الاجتماعية ببيان عاجل يوضح حقيقة الأمر، لتتبدل مشاعر الفرح إلى خيبة أمل لدى شريحة واسعة من المتقاعدين.

خيبة أمل بين المتقاعدين

العديد من المتقاعدين كشفوا عن حجم الصدمة بعد أن صدقوا الشائعة بالفعل، ومن بينهم "أبو محمد"، الذي قال إنه بدأ يضع ميزانية جديدة لاحتياجات أسرته اعتمادًا على الخبر المتداول، قبل أن يتضح أنه مجرد إشاعة.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن مثل هذه الموجات من الأخبار الكاذبة تتكرر بشكل متزامن مع المناسبات الوطنية أو مع الإعلان عن مبادرات حكومية جديدة، مؤكدين أن الحل يكمن في التحقق من المصادر الرسمية فقط قبل تداول أو تصديق أي خبر.

أهمية التحقق من المصادر

مع الانتشار السريع للشائعات في عصر المعلومات الرقمية، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن قنواتها الرسمية متاحة للجميع للاستعلام عن الرواتب والمستجدات. كما دعت المتقاعدين إلى الاستفادة من منصاتها الإلكترونية لتلقي المعلومات الموثوقة، وعدم الانسياق وراء الأخبار المضللة.

نظام صرف الرواتب باقٍ كما هو

انتهت المؤسسة إلى التأكيد على أن الرواتب ستُصرف في مواعيدها المعتادة دون أي تغيير أو زيادة استثنائية بمناسبة اليوم الوطني، وأن أي تعديل محتمل يخضع فقط للأنظمة المالية السنوية المعتمدة من الجهات المختصة.

هذه الحادثة تعكس من جديد حجم التحدي الذي تفرضه الأخبار الكاذبة على المجتمع، وضرورة رفع مستوى الوعي بخطورة المعلومات غير الموثوقة. وفي ظل تسارع تدفق الأخبار، يبقى الالتزام بالتحقق من المصدر الرسمي هو الضمان الوحيد لتجنب الوقوع ضحية الشائعات.