أعلنت الجهات المختصة بدء العمل بالنظام الجديد الخاص بـ نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت عليها، الذي جاء ليضع إطارًا قانونيًا أكثر وضوحًا يضمن حماية حقوق الأفراد من جهة، ويساعد الدولة على تنفيذ مشاريعها التنموية الكبرى من جهة أخرى. ويهدف النظام إلى إيجاد معادلة عادلة بين مصلحة المجتمع وحماية الملكية الخاصة، عبر توفير تعويضات مالية منصفة وآليات منظمة للتعويض.
إقرأ ايضاً:السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبدقفزة جنونية في قلب الرياض.. محل صغير يتحول إلى ثروة بملايين الريالات خلال 3 عقود!

نطاق تطبيق النظام

أكد النظام أن أحكامه تُطبق على جميع حالات النزع أو وضع اليد المؤقت التي صدرت الموافقات بشأنها قبل تاريخ نفاذه، مع استثناء العقارات المملوكة للدولة أو أجهزتها. كما شدد على أن إجراءات النزع أو وضع اليد لا تتم إلا عند غياب البديل من العقارات الحكومية، ما يضمن أن هذه الخطوة لا تُتخذ إلا في أضيق الحدود.

آليات التعويض لأصحاب العقارات

حدد النظام أن التعويض عن العقارات المنزوعة يُحتسب وفق القيمة السوقية الحالية، مع إضافة 20% كعوض إضافي عن النزع. كما يشمل التعويض أي أضرار تنتج عن الإجراءات المصاحبة للنزع. وفي حال وضع اليد المؤقت على العقارات، يستحق المالك تعويضًا لا يقل عن أجرة المثل مضافًا إليها نسبة 20%، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار المباشرة الناتجة عن هذا الإجراء.

ويرى خبراء أن هذه الصيغة تحقق التوازن بين المصلحة العامة وضمان عدالة التعويضات، مما يعزز ثقة الأفراد في النظام القانوني الجديد.

المجالات المشمولة بالنزع ووضع اليد

حدد النظام مجالات واسعة تشمل المشاريع ذات البعد الاستراتيجي، مثل:

• تطوير مرافق الحرمين الشريفين المرتبطة بالحج والعمرة.

• مشروعات النقل بأنواعه البرية والبحرية والجوية، لتسهيل حركة الأفراد والبضائع.

• التخطيط العمراني والمشروعات الاجتماعية كالمساجد، والحدائق، والمراكز التعليمية والصحية.

• البنية التحتية لقطاع الطاقة بما يشمل شبكات الكهرباء والمياه وأنظمة الصرف الصحي.

• المحميات البيئية والمواقع التراثية للحفاظ على الهوية الوطنية.

• المشروعات الأمنية والعسكرية التي تُعد أساسًا للاستقرار الوطني.

كما يمنح النظام مجلس الوزراء صلاحية إدراج أنشطة أخرى ضمن نطاق المصلحة العامة، وفقًا للاحتياجات الوطنية المستقبلية.

مميزات التعويضات والإعفاءات

أوضح النظام أن الأصل في التعويض هو الدفع النقدي، إلا أنه يسمح بالتعويض العيني عند موافقة المالك، مثل الحصول على عقار بديل أو حصص في المشروع نفسه. كما يتمتع المالك الذي حصل على تعويض عقاري بعدة إعفاءات، أبرزها:

• الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية عند شراء عقار بديل خلال 5 سنوات.

• الإعفاء من رسوم الأراضي البيضاء إذا كان التعويض أرضًا بديلة، على أن يُحدد الإعفاء بالاتفاق بين وزارتي المالية والبلديات والإسكان.

ويشترط أن تكون الأرض البديلة في نفس الموقع أو في موقع مماثل، وأن تزيد قيمتها السوقية بنسبة تتراوح بين 20% و40% عن قيمة الأرض المنزوعة.

معالجة حالات التأخير في التعويض

وفي حال إخلاء العقار قبل استكمال صرف التعويض، يستحق المالك أجرة المثل عن الفترة الممتدة بين الإخلاء والدفع، مع إضافة 10%، إلا إذا كان التأخير ناتجًا عن المالك نفسه.

بهذا، يقدم النظام الجديد إطارًا متوازنًا يعزز العدالة في التعويض، ويدعم خطط التنمية الوطنية الكبرى التي تنفذها الدولة بما يواكب أهداف رؤية المملكة 2030.