في خطوة تهدف لإعادة ضبط المشهد الإعلامي المحلي وضمان توافقه مع قيم المجتمع السعودي، أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام عن حزمة من الضوابط الصارمة التي تحدد بوضوح ما هو مسموح وما هو محظور في المحتوى المتداول عبر المنصات. القرارات الأخيرة، التي وُصفت بأنها الأكثر شمولية حتى الآن، ترسم حدودًا دقيقة للممارسات الإعلامية وتفتح نقاشًا واسعًا حول مستقبل صناعة المحتوى.
إقرأ ايضاً:قرار مروري صارم يدخل حيز التنفيذ.. غرامات جديدة تنتظر السائقين في السعودية!رسوم جديدة تُفاجئ المقيمين.. السعودية تُعلن قرارًا تاريخيًا لتوحيد العائلات!
كما أن أول المحظورات التي جاءت في اللائحة تتعلق باستخدام اللغة المبتذلة أو السخرية غير اللائقة، إلى جانب التباهي المفرط بـ الأموال والسيارات، وهي ظواهر رأت الهيئة أنها تسيء للذوق العام وتغذي سلوكيات لا تتناسب مع القيم المجتمعية. كما شددت الضوابط على خطورة استغلال الأطفال أو العمالة المنزلية في المقاطع اليومية، معتبرة ذلك تجاوزًا أخلاقيًا لا ينسجم مع المسؤولية الإعلامية.
ولم تقف الضوابط عند هذا الحد، بل شملت منع نشر الخلافات الأسرية أو كشف خصوصيات العائلات أمام العلن، مؤكدة أن مثل هذا السلوك يعد انتهاكًا مباشرًا للمعايير التنظيمية ويستوجب المساءلة. كما شددت على منع أي محتوى يتضمن التنمر أو الإساءة أو الازدراء بحق الأفراد، إضافة إلى حظر بث معلومات مضللة، رسائل تهديد، أو محتويات تمس الهوية الوطنية والقيم الاجتماعية.
وفي ما يخص المظهر العام، أكدت الهيئة أن أي لباس مبتذل أو غير محتشم يتعارض مع الهوية الثقافية للمجتمع سيكون ضمن قائمة المخالفات، مشيرة إلى أن جميع المخالفات ستُواجَه بإجراءات نظامية صارمة.
ومن الجدير بالذكر أن هذه القرارات تضع صناع المحتوى أمام واقع جديد يفرض عليهم إعادة التفكير في نوعية المواد التي يقدمونها، والبحث عن أساليب أكثر ابتكارًا ومسؤولية لتقديم رسائلهم دون تجاوز الخطوط الحمراء. وبينما يرى البعض أنها خطوة لحماية المجتمع، قد يعتبرها آخرون تضييقًا على حرية التعبير، لتبقى الأيام القادمة كفيلة بكشف حجم التغيير الذي ستحدثه هذه الضوابط في عالم الإعلام الرقمي.
