أعلنت الحكومة السعودية عن حزمة من التسهيلات غير المسبوقة للمواطنين اليمنيين المقيمين في المملكة، تشمل إعفاء كامل من رسوم الإقامة وإلغاء نظام الكفيل التقليدي، إلى جانب تحديثات على آليات التأشيرات عبر رمز إلكتروني (QR) يسهّل إجراءات الدخول والخروج. هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الأشقاء اليمنيين وتخفيف الضغوط الاقتصادية عنهم، وتعكس حرص المملكة على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للجالية المقيمة بما يتماشى مع توجهات رؤية 2030.
إقرأ ايضاً:قرار مروري صارم يدخل حيز التنفيذ.. غرامات جديدة تنتظر السائقين في السعودية!رسوم جديدة تُفاجئ المقيمين.. السعودية تُعلن قرارًا تاريخيًا لتوحيد العائلات!

محاور التسهيلات الجديدة

تركز الحزمة الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، الإعفاء الكامل من رسوم الإقامة، مما يشكل دعمًا ماليًا مباشرًا للأسر اليمنية ويخفف العبء عن المقيمين. ثانياً، السماح بالعمل في كافة المهن دون الحاجة إلى كفيل سعودي، مع تسهيل الانتقال بين القطاعات المختلفة، وهو ما يفتح الباب أمام فرص وظيفية أوسع ويعزز الاستفادة من المهارات الفردية. ثالثاً، استبدال اللصقات التقليدية للتأشيرات برمز إلكتروني مطبوع على ورقة A4، ما يسهل عملية متابعة التأشيرات ويجعلها أكثر مرونة وسلاسة.

ردود فعل المجتمع اليمني

عبر عدد من اليمنيين المقيمين عن سعادتهم بالقرار، معتبرين أنه خطوة تاريخية تعكس الروابط الأخوية بين البلدين. صرح بعضهم أن التسهيلات ستوفر شعورًا بالاستقرار وتمكنهم من الاستفادة بشكل أفضل من الفرص الاقتصادية والمهنية في المملكة. كما أعربوا عن تقديرهم للقيادة السعودية على الدعم المستمر، مؤكدين أن هذه الإجراءات ستسهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل الضغوط المالية على الأسر.

خطوات الاستفادة العملية

حددت السفارة اليمنية في الرياض الخطوات اللازمة للاستفادة من التسهيلات، والتي تشمل تحديث البيانات الشخصية وصلاحية جواز السفر، الحصول على الموافقة الأمنية عبر المنصة الإلكترونية، طباعة التأشيرة الإلكترونية باستخدام رمز QR، والتواصل مع مكتب العمل للبحث عن الوظائف المسموح بها دون الحاجة لكفيل. هذه الإجراءات تضمن انسيابية عالية وسهولة الوصول إلى الحقوق المقررة للمستفيدين.

يعتبر هذا القرار نقطة تحول حقيقية في حياة أكثر من مليوني يمني يعيشون في المملكة، حيث سيتيح لهم المزيد من الحرية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز اندماجهم في سوق العمل السعودي، مع آثار إيجابية محتملة على الاقتصاد اليمني من خلال زيادة التحويلات المالية ودعم الاستقرار الاجتماعي.