أعلنت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية عن إصدار اشتراطات جديدة تخص مراكز ومنافذ بيع المركبات الملغى تسجيلها والمعروفة بمراكز التشليح، وذلك في إطار جهودها لتطوير بيئة هذه الأنشطة وتنظيمها بما يحقق أعلى معايير السلامة ويحسن المشهد الحضري في المدن. وجاءت هذه الخطوة استجابة لتزايد الحاجة إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي والحد من التشوهات البصرية الناتجة عن الأنشطة غير المنظمة
إقرأ ايضاً:قرار مروري صارم يدخل حيز التنفيذ.. غرامات جديدة تنتظر السائقين في السعودية!رسوم جديدة تُفاجئ المقيمين.. السعودية تُعلن قرارًا تاريخيًا لتوحيد العائلات!

اشتراطات شاملة للترخيص

أكدت الوزارة أن الحصول على الترخيص يتطلب موافقات متعددة من الجهات المختصة مثل الدفاع المدني والشرطة وإدارة المرور، إضافة إلى وجود سجل تجاري ساري يتضمن وصف النشاط بشكل واضح. كما اشترطت التسجيل في نظام شموس لضمان متابعة النشاط بما يتماشى مع الأنظمة الأمنية والتنظيمية المعتمدة

متطلبات الموقع والتجهيزات

أوضحت الوزارة أن هذه الأنشطة يجب أن تُقام داخل المناطق الصناعية أو في مناطق الورش والخدمات المساندة، سواء داخل أو خارج النطاق العمراني، شريطة الالتزام بالضوابط المعتمدة. ويشمل ذلك توفير منطقة خاصة لإزالة المواد الخطرة وأخرى لتخزين المواد الأقل خطورة. كما يجب تخصيص مواقع لفرز وتفكيك المركبات، ومنطقة للكبس والتدوير، ومستودع لقطع الغيار، مع الالتزام بكود البناء السعودي وتطبيق معايير الوقاية من الحريق

تحسين الخدمات وضمان السلامة

شددت الاشتراطات الجديدة على توفير مرافق مهيأة لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إمكانية تخصيص مساحات لفك وتركيب قطع الغيار بما يضمن الالتزام بمتطلبات التهوية والتصميم السليم. وتهدف هذه الإجراءات إلى رفع جودة الخدمات المقدمة وضمان سلامة العاملين والعملاء على حد سواء. كما دعت الوزارة المستثمرين وأصحاب الأنشطة إلى الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر منصة بلدي (https://balady.gov.sa) والالتزام بكافة المتطلبات لتجنب المخالفات النظامية

إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تنظيم قطاع مراكز بيع المركبات الملغى تسجيلها بما يسهم في رفع كفاءة هذا النشاط ويحد من الممارسات غير النظامية، كما تسهم في تحسين المشهد الحضري وتعزيز معايير السلامة العامة، مما يجعل المدن السعودية أكثر تنظيماً وجاذبية