أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني خلال اجتماعه مع مسئولي الشركة السعودية المصرية للتعمير أهمية تعزيز الشراكات الاستثمارية في المدن الجديدة، خاصة في ظل ما تشهده مصر من توسع عمراني متسارع وتطوير شامل للبنية التحتية. الاجتماع تناول مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية في مشروعات بارزة مثل أبراج ماسبيرو ومركز مارينا السياحي، وذلك بحضور قيادات الوزارة والهيئة
إقرأ ايضاً:قرار مروري صارم يدخل حيز التنفيذ.. غرامات جديدة تنتظر السائقين في السعودية!رسوم جديدة تُفاجئ المقيمين.. السعودية تُعلن قرارًا تاريخيًا لتوحيد العائلات!
استراتيجيات وزارة الإسكان لجذب الاستثمارات
أوضح الوزير أن وزارة الإسكان عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعمل على توفير آليات متنوعة لطرح الأراضي والمشروعات أمام المستثمرين، بما يواكب متطلبات السوق العقاري المحلي والإقليمي. وأكد أن هذه السياسات تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المتاحة، وجذب رؤوس الأموال العربية والدولية، مع التركيز على مدن الجيل الرابع التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتوفر بيئة معيشية متكاملة
فرص استثمارية بمركز مارينا وأبراج ماسبيرو
استعرض الاجتماع المخطط التفصيلي للمناطق الاستثمارية المقترحة في مركز مارينا السياحي، حيث تم التركيز على أهمية هذا الموقع كمحور جذب سياحي وتجاري مميز. كما تمت مناقشة فرص الاستثمار في مشروع أبراج ماسبيرو الذي يعد من أبرز المشروعات المطروحة في قلب القاهرة، والذي يمثل نقلة نوعية في تطوير منطقة استراتيجية على ضفاف النيل، مع الحرص على مراعاة البعد الاجتماعي والحضاري في التنفيذ
تعزيز التعاون مع الشركة السعودية المصرية
أشاد الوزير بدور الشركة السعودية المصرية للتعمير باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في العديد من المشروعات العقارية، مؤكدا على استمرار التنسيق لمتابعة التفاصيل التنفيذية للمشروعات المشتركة، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة. كما وجه بتكثيف الاجتماعات الدورية لمراجعة التقدم المحرز والتأكد من توافق الخطط مع أهداف التنمية العمرانية للدولة المصرية
يسعى قطاع الإسكان إلى تقديم مشروعات ذات قيمة مضافة تحقق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والتنمية العمرانية المستدامة، وهو ما يعزز من مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري في المنطقة. من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توسعًا في حجم الاستثمارات المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص، مما يسهم في تحقيق طفرة في سوق العقارات المصري ويعزز مكانته على الخريطة الإقليمية
يأتي هذا التوجه ليؤكد أن مستقبل الاستثمار العقاري في مصر يتجه نحو تنمية مدن جديدة ومشروعات متميزة تواكب تطلعات الأجيال المقبلة وتدعم الاقتصاد الوطني بقوة
