كشفت الحكومة المصرية عن خطوات حاسمة بشأن ملف المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية والمساكن، في إطار خطة شاملة لتنظيم النشاط الصناعي بما يضمن سلامة المواطنين ويحافظ على البيئة. وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة لن تسمح باستمرار أي أنشطة صناعية غير متوافقة مع الاشتراطات البيئية والمرورية داخل الكتل السكنية.
إقرأ ايضاً:قرار مروري صارم يدخل حيز التنفيذ.. غرامات جديدة تنتظر السائقين في السعودية!رسوم جديدة تُفاجئ المقيمين.. السعودية تُعلن قرارًا تاريخيًا لتوحيد العائلات!
وأوضح الوزير أن وجود مصانع وسط المناطق السكنية يؤدي إلى أزمات متعددة أبرزها التكدس المروري، وزيادة معدلات الضوضاء، فضلًا عن الأعباء البيئية الناتجة عن الانبعاثات والمخلفات. وأكد أن الحكومة وفرت بالفعل مناطق صناعية متكاملة الخدمات ومجهزة بكافة المرافق الأساسية لتكون بديلًا آمنًا وملائمًا للمستثمرين وأصحاب المصانع.
وأشار إلى أن المصانع الحالية الموجودة داخل الأحوزة العمرانية لن تُغلق بشكل مفاجئ، بل سيتم منحها فرصة لتجديد تراخيصها وفق خطة تصحيحية واضحة، على أن يلتزم كل مصنع بتنفيذ اشتراطات بيئية صارمة ومعايير تتعلق بتنظيم الحركة المرورية والخدمات المحيطة به.
وشدد الوزير على أن الحكومة لن تمنح أي تراخيص جديدة للمصانع داخل الكتل السكنية أو على الأراضي الزراعية أو ضمن الأحوزة العمرانية، التزامًا برؤية الدولة في تحقيق تخطيط عمراني وصناعي سليم يوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على جودة الحياة.
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة أشمل تتبناها الحكومة المصرية لتنظيم الأنشطة الاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة، ويضع حلولًا جذرية للتداخل العشوائي بين النشاط الصناعي والمناطق السكنية. كما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وحماية حقوق المواطنين في بيئة نظيفة وخدمات آمنة.
بهذه الخطوة، تؤكد الحكومة عزمها على إنهاء فوضى المصانع العشوائية، مع إتاحة البدائل المنظمة التي توفر فرص عمل وتحافظ في الوقت نفسه على سلامة البيئة والنسق العمراني.
