شددت الهيئة العامة للنقل على تطبيق عقوبات مشددة بحق ممارسي النقل غير النظامي المعروف بـ"الكدادة"، مؤكدة أن النظام الجديد للنقل البري وضع ضوابط واضحة تهدف إلى تنظيم القطاع وصون حقوق الركاب والمستثمرين النظاميين على حد سواء.
إقرأ ايضاً:السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبدقفزة جنونية في قلب الرياض.. محل صغير يتحول إلى ثروة بملايين الريالات خلال 3 عقود!

 وكشفت الهيئة أن العقوبات تبدأ من غرامة تصل إلى 11 ألف ريال، مع حجز المركبة لمدة 25 يومًا بحق من يكتفي بدعوة الركاب أو ملاحقتهم في الأماكن العامة، مشيرة إلى أن العقوبة تتضاعف لتصل إلى 20 ألف ريال وحجز المركبة لمدة 60 يومًا في حال ممارسة النقل الفعلي بطرق غير مرخصة.

 وأكدت الهيئة أن التشديد على هذه الممارسات غير النظامية يعكس حرص الدولة على تحسين بيئة النقل وتطويرها بما يتماشى مع أعلى معايير الأمان والجودة، خصوصًا أن "الكدادة" تتسبب في إرباك السوق، وإلحاق الضرر بمقدمي الخدمة المرخصين، فضلًا عن تعريض الركاب لمخاطر متعددة.

 وأوضحت أن العقوبات لا تقف عند الغرامات والحجز فقط، بل قد تشمل بيع المركبة المخالفة في مزاد علني إذا تكررت الانتهاكات، إضافة إلى إبعاد غير السعوديين المخالفين خارج المملكة، ما يؤكد جدية الجهات المختصة في القضاء على هذه الظاهرة.

 وبيّنت الهيئة أنها مستمرة في إطلاق حملات توعوية مكثفة تستهدف السائقين والركاب على حد سواء، عبر ورش عمل وبرامج تدريبية لتعريفهم بالأنظمة الجديدة وأهمية الالتزام بها. كما شددت على أن التعاون بين الجهات الرقابية والمجتمع يعد عنصرًا أساسيًا لإنجاح هذه الجهود.

 ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إصلاحات أوسع يشهدها قطاع النقل في المملكة، بهدف رفع كفاءة الخدمات، وتوفير بيئة نقل آمنة، وتوسيع نطاق الاستثمارات النظامية بما يخدم أهداف رؤية السعودية 2030.

 واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة ستسهم في تقليص العشوائية داخل السوق، وتوفير فرص أكبر للسائقين المرخصين، كما ستمنح الركاب مزيدًا من الاطمئنان عند استخدام وسائل النقل، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على أنظمة الحجز الإلكتروني والرقابة الذكية.

 وفي الختام، شددت الهيئة العامة للنقل على أنها لن تتهاون مع أي محاولة لممارسة أنشطة النقل دون ترخيص، مؤكدة أن النظام الجديد يمثل نقلة نوعية ستعود بالنفع على الركاب، والاقتصاد الوطني، وسلامة الطرق.