أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن عزمها تحديث جدول المخالفات والعقوبات المرتبطة بنظام العمل ولائحته التنفيذية، وذلك عبر منصة استطلاع الرسمية، لإتاحة الفرصة أمام العموم لإبداء آرائهم حول التعديلات المقترحة حتى نهاية سبتمبر 2025. ويأتي هذا التحديث في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز بيئة العمل وتطوير الأنظمة بما يواكب التحولات الجديدة
إقرأ ايضاً:السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبدقفزة جنونية في قلب الرياض.. محل صغير يتحول إلى ثروة بملايين الريالات خلال 3 عقود!

أهداف تحديث جدول المخالفات والعقوبات

أكدت الوزارة أن الهدف من هذه الخطوة هو توضيح المخالفات بشكل أدق وتفصيلي، بما يساهم في الحد من الاجتهادات الفردية عند التطبيق، ويضمن العدالة في التعامل مع مختلف فئات المنشآت. كما يهدف التحديث إلى تعزيز الالتزام بالأنظمة وتطبيقها على نحو متوازن، بما يحافظ على حقوق العامل وصاحب العمل في آن واحد، ويعزز الثقة بين أطراف العلاقة التعاقدية

التكيف مع بيئة العمل الحديثة

أوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تراعي المستجدات في سوق العمل السعودي مثل العمل المرن والعمل عن بعد، حيث تتطلب هذه الأنماط آليات تنظيمية أكثر وضوحًا تضمن التوافق مع المتغيرات التقنية والتنظيمية. وإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز الشفافية في تحديد العقوبات، بما يحفز المنشآت على الالتزام ويحد من المخالفات، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة بيئة العمل

دور التحديث في تحسين سوق العمل

من المتوقع أن يسهم هذا التحديث في تحسين البيئة الاستثمارية وجاذبية سوق العمل السعودي، عبر وضع معايير واضحة للعقوبات والمخالفات. فإيجاد نظام عادل وشفاف من شأنه تعزيز الاستقرار وزيادة ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال، إلى جانب حماية القوى العاملة وضمان حقوقها، وهو ما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تركز على تطوير سوق العمل وبناء اقتصاد أكثر تنافسية

تحديث جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير بيئة العمل في السعودية، حيث يوازن بين حماية حقوق الأطراف المختلفة وتوفير بيئة أكثر وضوحًا وشفافية، ما يعزز من استقرار السوق ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة