أكد وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن التعاون مع هيئة الحكومة الرقمية يمثل خطوة إستراتيجية محورية في مسار التحول الرقمي بالمملكة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستسهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات العدلية عبر ابتكار حلول مبتكرة تعزز من جودة التجربة المقدمة للمستفيدين.
إقرأ ايضاً:السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبدقفزة جنونية في قلب الرياض.. محل صغير يتحول إلى ثروة بملايين الريالات خلال 3 عقود!

 وجاء ذلك خلال لقائه مع محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، حيث بحث الجانبان آليات تطوير الشراكة الإستراتيجية بما يضمن تحقيق تكامل فعّال بين الوزارة والهيئة، ويسهم في رفع كفاءة الأنظمة الرقمية الداعمة للقطاع العدلي.

 وأوضح وزير العدل أن هذا التعاون لا يُنظر إليه كمبادرة مرحلية، بل كخطة إستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى بناء منظومة عدلية رقمية متكاملة، تتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030، وتلبي في الوقت نفسه تطلعات المستفيدين الذين يتطلعون إلى خدمات أكثر سرعة وشفافية وسهولة وصول.

 وشهد اللقاء استعراض عدد من أبرز المشروعات المشتركة بين الجهتين، التي تستهدف تسريع إجراءات العدالة الرقمية وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية.

 ومن الجدير بالذكر أن وزارة العدل حققت تميزًا في مؤشرات هيئة الحكومة الرقمية خلال العام الماضي؛ حيث نالت مستوى "الإبداع" في مؤشر قياس التحول الرقمي لعام 2024، إضافة إلى حصولها على مستوى "متقدم" في مؤشر نضج التجربة الرقمية من خلال "منصة ناجز"، ما يعكس قدرتها على قيادة التطوير المستمر في القطاع العدلي.

 وتؤكد هذه الشراكة الجديدة أن التحول الرقمي في المملكة لم يعد خيارًا بل أصبح مسارًا رئيسيًا يعزز كفاءة العمل الحكومي ويضع المستفيد في صلب العملية التطويرية.