أعلن المرور السعودي عن حصيلة حملته الميدانية الشاملة التي استهدفت ضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، خلال الفترة الممتدة من الأحد 7 سبتمبر وحتى السبت 13 سبتمبر 2025. وأسفرت الحملة عن ضبط 6,893 دراجة آلية مخالفة، في خطوة تؤكد استمرار الجهود المبذولة لحماية مستخدمي الطريق وتعزيز مستويات السلامة المرورية.
إقرأ ايضاً:السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبدقفزة جنونية في قلب الرياض.. محل صغير يتحول إلى ثروة بملايين الريالات خلال 3 عقود!
وجاءت منطقة الرياض في صدارة النتائج بتسجيلها أعلى عدد من المخالفات، حيث تم ضبط 3,598 دراجة آلية مخالفة، وهو رقم يعكس حجم الكثافة المرورية والحركة النشطة لاستخدام الدراجات داخل العاصمة. تلتها محافظة جدة التي سجلت 1,970 دراجة مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ 540 دراجة، فيما رصدت الحملات 212 دراجة مخالفة في منطقة المدينة المنورة، و211 دراجة في العاصمة المقدسة. أما بقية الأعداد، فتوزعت على مختلف المناطق الأخرى، بما يعكس شمولية الحملة واستهدافها لكل مواقع الاستخدام المكثف للدراجات.
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا للجهود المستمرة التي يقودها المرور السعودي من أجل فرض الانضباط على الطرق، خاصة أن قيادة الدراجات الآلية بطرق مخالفة أو دون الالتزام بالأنظمة تمثل خطرًا مضاعفًا على قائد الدراجة ومستخدمي الطريق الآخرين. فالقيادة غير النظامية قد تؤدي إلى وقوع حوادث جسيمة، وهو ما تحرص الجهات المعنية على الحد منه عبر الحملات المتواصلة والتواجد الميداني المكثف.
ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل معدلات الحوادث المرورية، من خلال تطبيق الأنظمة المرورية بصرامة على جميع المركبات، بما في ذلك الدراجات الآلية التي باتت تشهد انتشارًا متزايدًا في عدد من المدن الكبرى. كما يسعى المرور من خلال هذه الإجراءات إلى رفع الوعي المروري بين قائدي الدراجات، وتشجيعهم على الالتزام بالاشتراطات النظامية، مثل ارتداء الخوذة، والحصول على الرخصة النظامية، وعدم استخدام الطرق المخصصة للمركبات بطرق تعرض حياتهم والآخرين للخطر.
وأكد المرور السعودي أن هذه الحملات لن تكون مؤقتة، بل ستستمر ضمن خطة عمل متواصلة تشمل حملات مفاجئة وميدانية منظمة، وذلك لضمان عدم تكرار المخالفات والحد من السلوكيات المرورية الخاطئة. كما شددت الإدارة على أن العقوبات المقررة ستُطبق بحق جميع المخالفين بلا استثناء، بما يعزز من هيبة النظام المروري ويحقق أهداف السلامة العامة.
ويُتوقع أن تساهم هذه الجهود في تقليل المخاطر على الطرق خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالقوانين المرورية. ويُنظر إلى هذه الحملات باعتبارها خطوة مهمة في طريق الوصول إلى بيئة مرورية أكثر أمانًا وانضباطًا داخل المملكة.
