كشف برنامج الضمان الاجتماعي عن تفاصيل العقوبة المقررة بحق كل من يثبت حصوله على معاش الضمان من دون وجه حق، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط.
إقرأ ايضاً:قرار مروري صارم يدخل حيز التنفيذ.. غرامات جديدة تنتظر السائقين في السعودية!رسوم جديدة تُفاجئ المقيمين.. السعودية تُعلن قرارًا تاريخيًا لتوحيد العائلات!
وأوضح البرنامج، عبر دليله الإرشادي للأسئلة الشائعة، أن العقوبة تبدأ بإيقاف صرف المعاش المخالف فوراً، إلى جانب إلزام المستفيد بإعادة كامل المبالغ المالية التي حصل عليها بطريقة غير نظامية. كما سيتم إحالة الملف إلى الجهة المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم بحق المخالفين.
ويأتي هذا التشديد في إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على حماية المال العام وضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق المواطنين.
وبيّن البرنامج أن تحديد عائل الأسرة يتم وفق معايير دقيقة تشمل الوضع المعيشي، والقدرة على تحمل المسؤولية، ومستوى الدخل، مشيراً إلى أن الباحث الاجتماعي يقوم بزيارة ميدانية للأسرة لجمع المعلومات والتأكد من صحة البيانات، ثم يرفع توصياته إلى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب. ويحق للأسرة الاعتراض على القرار من خلال التظلم أمام اللجنة المختصة.
أما فيما يتعلق بآلية دراسة طلب الاستحقاق، فقد أوضح الحساب الرسمي للضمان الاجتماعي أن الإجراءات تمر بعدة مراحل تبدأ بالتحقق من بيانات مقدم الطلب عبر الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، يليها القيام بزيارة ميدانية للمسكن بعد التأكد من اكتمال البيانات، ومن ثم دراسة الاستحقاق وفق المعطيات المتوفرة. وبعد الانتهاء من التقييم، يتم إبلاغ مقدم الطلب بالنتيجة سواء بالقبول أو الرفض مع توضيح السبب، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم 25 إلى 27 من كل شهر ميلادي.
كما شدّد البرنامج على أن الهدف الأساسي من الضمان الاجتماعي يتمثل في تقديم الدعم المالي والمعنوي للفئات الأكثر احتياجاً، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية، شرط استيفاء معايير الاستحقاق. ويُعَدّ البحث الاجتماعي أداة رئيسية لتحقيق هذا الهدف، حيث يتيح للباحثين الاجتماعيين التعرف عن قرب على ظروف الأسرة وتقييم أوضاعها المعيشية والاقتصادية.
ويعكس هذا التوجه التزام الوزارة بالشفافية والعدالة في توزيع الدعم، إضافة إلى حرصها على الحد من التجاوزات وضمان استفادة الأسر المستحقة فقط. وفي الوقت نفسه، يرسل رسالة واضحة بأن أي محاولة للتحايل أو استغلال النظام ستُقابل بإجراءات حازمة.
بهذا، يؤكد برنامج الضمان الاجتماعي أنه لا مجال للتلاعب، وأن مبدأ العدالة والإنصاف سيظل هو الركيزة الأساسية في إدارة أموال الدعم المخصصة للمواطنين الأكثر حاجة.
