رفعـت الحكومة المصرية مقترحًا جديدًا لزيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من فاتورة سبتمبر الجاري، بينما يتم تحصيل القيمة المضافة بداية من أكتوبر المقبل. وبحسب مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء، فإن الزيادة ستتراوح بين 15% و25% على الشرائح الأولى، في حين ستصل إلى نحو 45% على الشرائح الأكثر استهلاكًا التي تتجاوز حاجز الألف كيلووات شهريًا.
إقرأ ايضاً:قرار مروري صارم يدخل حيز التنفيذ.. غرامات جديدة تنتظر السائقين في السعودية!رسوم جديدة تُفاجئ المقيمين.. السعودية تُعلن قرارًا تاريخيًا لتوحيد العائلات!

 وأوضح المصدر أن الأسعار المقترحة تبدأ من الشريحة الأولى (من صفر حتى 50 كيلووات) بسعر 78 قرشًا للكيلووات بدلًا من 68 قرشًا، بينما تصبح الشريحة الثانية (51 – 100 كيلووات) 95 قرشًا بدلًا من 78 قرشًا، أما الشريحة الثالثة (حتى 200 كيلووات) فسعرها الجديد 125 قرشًا بدلًا من 95 قرشًا.

 كما تمت إعادة تسعير الشرائح المتوسطة والعليا، لتصبح الشريحة الرابعة (201 – 350 كيلووات) 165 قرشًا بدلًا من 125 قرشًا، والخامسة (351 – 650 كيلووات) 175 قرشًا بدلًا من 165 قرشًا، والسادسة (650 – 1000 كيلووات) 220 قرشًا بدلًا من 210 قروش، بينما ترتفع الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات) إلى 335 قرشًا للكيلووات مقابل 223 قرشًا سابقًا.

 وأشار المصدر إلى أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، عرض خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير خطة رفع أسعار الشرائح، مؤكدًا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج بات يمثل عبئًا كبيرًا على الوزارة، وهو ما دفع الحكومة إلى الإسراع بتطبيق الزيادة.

 ورغم هذا التوجه، قررت الحكومة تأجيل رفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء إلى العام المالي 2027 – 2028 بدلًا من 2026 – 2027، بعد أن تم إرجاء القرار أكثر من مرة سابقًا بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية.

 وكانت مصر قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و40% على العدادات مسبقة الدفع، بينما تراوحت الزيادات في القطاع التجاري بين 23.5% و46%، وفي القطاع الصناعي بين 21.2% و31%، وذلك ضمن خطة تدريجية لتقليص الدعم عن الطاقة.