أقرت الجهات المختصة اعتماد نموذج تشغيل جديد يتيح لأمانة محافظة جدة مباشرة مهام الرقابة والإشراف على الساحل الممتد من مركز السطح بمحافظة رابغ شمالاً وصولاً إلى مركز الكدوف بمحافظة القنفذة جنوباً، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على تكليف الأمانة بهذه المهمة الحيوية.
إقرأ ايضاً:السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبدقفزة جنونية في قلب الرياض.. محل صغير يتحول إلى ثروة بملايين الريالات خلال 3 عقود!
ويشمل نطاق الرقابة ستة أنشطة بحرية أساسية هي: الصيد، الغوص، السباحة، السياحة والنزهة البحرية، النقل البحري للركاب، إضافة إلى الفعاليات والرياضات البحرية. وقد شددت التعليمات على أن تتولى الأمانة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان حماية الساحل بيئياً والحفاظ على سلامة مرتاديه.
وتضمنت التعليمات إلزام المراسي العامة والخاصة والتجارية بالالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، وعدم تجاوز العدد المسموح به من الوسائط البحرية، فضلاً عن مراقبة أماكن إنزال القوارب وإخراجها. كما تم التشديد على توفير منقذين ومراقبين ولوحات إرشادية في الشواطئ العامة ومواقع الغوص، وإلزام المشغلين والمستثمرين في المراسي والشواطئ الخاصة بتطبيق هذه المتطلبات بشكل صارم.
كما ستعتمد الأمانة على التقنيات الحديثة لرصد المخالفات المرتبطة بالأنشطة البحرية، مع رفع تقارير دورية إلى الجهات المختصة بشأن ما يتم ضبطه من تجاوزات. وأكد القرار على ضرورة تزويد أمانة جدة بقائمة بالمخالفات المطلوب رصدها خلال ثلاثين يوماً، على أن يتم تنفيذ ذلك وفق الإحداثيات والخريطة التفاعلية المعتمدة من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
وفي إطار تسهيل عملية التنفيذ، نصت التعليمات على تعيين ضابط اتصال من كل جهة مختصة لتبادل البيانات والمعلومات وضمان فعالية التنسيق، دون المساس بحقوق الملكية الخاصة بتلك البيانات.
ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي أن الأمانة دشنت وكالة الرقابة وحماية السواحل البحرية من أجل الحفاظ على الشواطئ وتعزيز سلامتها بيئياً، مؤكداً أن القرار يمثل خطوة استراتيجية مهمة في حماية السواحل البحرية بين جدة ورابغ وصولاً إلى القنفذة، مشيراً إلى أن الأمانة ستسخر كافة إمكاناتها لتنفيذ هذه المهمة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يضمن بيئة آمنة ومستدامة لزوار السواحل وممارسي الأنشطة البحرية.
