نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن تطبيق المادة (8) من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والتي تتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحديد الشروط اللازمة للحصول على وحدة بديلة في حالة إنهاء العلاقة الإيجارية.
إقرأ ايضاً:السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبدقفزة جنونية في قلب الرياض.. محل صغير يتحول إلى ثروة بملايين الريالات خلال 3 عقود!

وأوضحت الجريدة أن الحصول على وحدة سكنية بديلة يستلزم تقديم حزمة من المستندات الرسمية التي تضمن استحقاق المتقدم، وتشمل:

أولاً: الأوراق التي تثبت العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ثانياً: ما يثبت الحالة الاجتماعية للمتقدم، بما يوضح ظروفه الأسرية. ثالثاً: مستندات الدخل التي تكشف عن إجمالي ما تتحصل عليه الأسرة. رابعاً: في حالة الوحدات غير السكنية، يجب تقديم ما يثبت الاستمرار في مزاولة النشاط التجاري أو المهني. خامساً: فيما يخص ذوي الإعاقة، يتعين تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو تقرير من اللجنة الطبية أو القومسيون الطبي المختص.

 يأتي ذلك في إطار تنظيم الحكومة لملف الإيجار القديم الذي ظل محل جدل لسنوات طويلة، حيث تسعى الدولة إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للفئات المستحقة، خصوصاً الأسر محدودة الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة.

وبحسب ما أعلنه مجلس الوزراء، فإن القواعد الجديدة تستهدف تحقيق العدالة بين الأطراف، وتوفير بدائل سكنية مناسبة للمتضررين من إنهاء عقود الإيجار القديم، مع ضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والخدمية للوحدات غير السكنية التي لا تزال تمارس نشاطها بصورة قانونية.

 بهذا القرار، تبدأ مرحلة جديدة في تطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يضع إطاراً قانونياً أوضح لحل واحدة من أعقد القضايا العقارية في مصر، بما يضمن الحفاظ على حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.