تمهّد وزارة الداخلية لمرحلة جديدة من الضبط المروري بعدما أعلنت عن صدور المرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 2 / 3 / 1447هـ، القاضي بتعديل المادة (74) من نظام المرور، وهي المادة الخاصة بالمخالفات التي تشكّل خطرًا على السلامة العامة. ويأتي هذا التعديل في إطار الجهود المستمرة لتعزيز أمن الطريق، والحد من السلوكيات التي قد تؤدي إلى إزهاق الأرواح أو إلحاق الأضرار بالممتلكات.
إقرأ ايضاً:السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبدقفزة جنونية في قلب الرياض.. محل صغير يتحول إلى ثروة بملايين الريالات خلال 3 عقود!

 وأكدت الإدارة العامة للمرور أن العمل جارٍ على تحديث اللائحة التنفيذية للمادة المعدلة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أهداف التعديل وتنفيذ العقوبات بصرامة أكبر على المخالفين. ويُتوقَّع أن ينعكس هذا التحديث بشكل مباشر على تقليص نسب الحوادث المرورية التي تُعزى غالبًا إلى التجاوزات الخطرة وعدم الالتزام بالأنظمة.

 وشدّدت الوزارة على المواطنين والمقيمين والزائرين بضرورة الالتزام التام بالتعليمات المرورية، لافتة إلى أن النظام لم يوضع إلا لحماية الأرواح وصون الممتلكات العامة والخاصة. كما أوضحت أن إدراك الجميع لمسؤولياتهم على الطريق يُعدّ خط الدفاع الأول للحد من الخسائر البشرية والمادية، وأن العقوبات المعدلة ستُسهم في تعزيز الوعي والردع.

 ويأتي تعديل المادة (74) في وقت تبذل فيه المملكة جهودًا كبيرة لتطوير منظومة النقل والمرور بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع سلامة الفرد والمجتمع في صدارة أولوياتها. كما أن رفع مستوى الانضباط على الطرق يعزز من كفاءة البنية التحتية المرورية ويجعلها أكثر أمانًا لمستخدميها.

 ويترقب الشارع السعودي تفاصيل اللائحة التنفيذية الجديدة التي ستُعلن قريبًا، إذ من المتوقع أن تتضمن بنودًا أكثر تشددًا تجاه الممارسات الخطيرة مثل القيادة المتهورة، قطع الإشارات، أو استخدام الهاتف أثناء القيادة، بما يضع المخالف أمام مسؤولية أكبر تجاه أفعاله.