اتجه مركز التدريب العدلي إلى خطوة نوعية جديدة، تمثلت في خفض المقابل المالي لبرامجه المهنية بنسبة تصل إلى 50%، في إطار سعيه لتعزيز دوره الريادي في تأهيل الكوادر العدلية الوطنية، وتمكين الممارسين القانونيين، واستقطاب الراغبين في تطوير مهاراتهم ضمن المسارات القانونية المتخصصة.

 ويهدف هذا القرار إلى توسيع دائرة الاستفادة من البرامج التدريبية القانونية عالية الجودة، بما يسهم في رفع كفاءة الممارسين، ودعم مسيرة العدالة الوقائية، وترسيخ الجودة الموضوعية في العمل القانوني. كما   يأتي هذا التوجه انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على تيسير الوصول إلى التدريب المتخصص وتطوير الممارسات العدلية. ومن المنتظر أن يعلن المركز الأسبوع المقبل عبر منصاته الرسمية عن التفاصيل الكاملة وآلية الاستفادة من التخفيض الجديد.
إقرأ ايضاً:كلمة واحدة من التميمي تشعل الجدل.. هل النصر في طريقه لتحقيق لقب الدوري؟السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبد

 وكان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد رعى مؤخراً حفل تخريج دفعة جديدة من برامج المركز، ضمت نحو 2900 متدرب ومتدربة من برنامج تأهيل المحامين والدبلوم العالي للمحاماة، وذلك في مدينة الرياض. وأكد الوزير في كلمته أن الوزارة ماضية عبر مركز التدريب العدلي في إطلاق مبادرات نوعية ترتقي بالمستوى القانوني والمهني، وتعمل على تجويد المخرجات القضائية وترسيخ العدالة الوقائية، عبر برامج متخصصة تشمل تأهيل المحامين، والدبلوم العالي للدراسات القضائية، إضافة إلى دبلومات القانون الجنائي والمدني.

 ويُذكر أن مركز التدريب العدلي يُعد منصة رائدة في مجال التدريب القانوني بالمملكة، إذ يقدم برامج نوعية عالية الجودة وفق معايير مهنية معتمدة، تسهم في بناء المنظومة العدلية وتطويرها، وترسخ مكانته كمؤسسة موثوقة محلياً ودولياً.