اتخذت المملكة العربية السعودية خطوة صارمة لتعزيز الانضباط على الطرق والحد من الحوادث المرورية، وذلك بإقرار تعديلات جديدة على المادة الرابعة والسبعين من نظام المرور، تستهدف بشكل مباشر المخالفات التي تهدد السلامة العامة وتعرض حياة الناس للخطر.
إقرأ ايضاً:السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبدقفزة جنونية في قلب الرياض.. محل صغير يتحول إلى ثروة بملايين الريالات خلال 3 عقود!
وبحسب ما نقلته صحيفة اليوم، فإن التعديلات الجديدة منحت وزارة الداخلية صلاحيات أوسع، من بينها إبعاد غير السعوديين ممن تصدر بحقهم أحكام قضائية نهائية في مخالفات مرورية خطرة، مع منعهم من العودة إلى المملكة نهائيًا. هذا القرار سيتم تطبيقه بالتنسيق مع وزارات الخارجية والعدل والنيابة العامة، فيما ستتولى اللائحة التنفيذية تحديد الفئات المستثناة من هذا الإجراء.
وتضمنت التعديلات آلية واضحة لتصعيد العقوبات وفق تكرار المخالفات، حيث نصّت على:
- المرة الثانية خلال سنة واحدة: يفرض على السائق الحد الأعلى من الغرامة المقررة.
- المرة الثالثة خلال السنة نفسها: تتم إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في عقوبته، والتي قد تصل إلى السجن مدة عام كامل أو مضاعفة الغرامة المفروضة.
هذه الخطوة تعد بمثابة رسالة قوية من السلطات السعودية لكل من يتهاون في تطبيق الأنظمة المرورية، خصوصًا أن بعض السلوكيات المتهورة تسببت في ارتفاع معدلات الحوادث والإصابات، وأصبحت تمثل تهديدًا مباشرًا على حياة قائدي المركبات والمارة على حد سواء.
كما ستتولى اللائحة التنفيذية تحديد قائمة دقيقة للمخالفات التي تُصنّف باعتبارها "تعريضًا للسلامة العامة للخطر"، مع وضع ضوابط لإحالة القضايا إلى المحاكم المختصة بشكل يضمن سرعة البت فيها وتطبيق العقوبات دون تأخير.
ويرى مراقبون أن هذه التعديلات تعكس حرص المملكة على ترسيخ ثقافة الالتزام المروري ورفع مستوى الأمان على الطرق، بما يتماشى مع أهداف "رؤية السعودية 2030" التي تسعى إلى تقليل نسب الحوادث المرورية وتعزيز جودة الحياة.
من خلال هذه الخطوات، تؤكد المملكة أن أمن وسلامة المواطن والمقيم خط أحمر، وأنها لن تتهاون مع أي ممارسات قد تعرض الأرواح للخطر، سواء عبر السجن أو الغرامات المشددة أو حتى الإبعاد النهائي لغير السعوديين المخالفين.
