أصدرت محكمة الإسكندرية الإجرامية حكمها بإعدام المتهم المعروف بسفاح الإسكندرية بعد ثبوت تورطه في قتل مهندس وزوجته ووالدته عقب اختطافهم وسرقة ممتلكاتهم. كشفت التحقيقات أن المتهم كان يتمتع بسلسلة علاقات نسائية، واستغلها في تنفيذ جرائمه والتستر على أفعاله الإجرامية. كما تركزت التحقيقات على الغرفة المحرمة التي كانت تستخدم كجزء من التخطيط للجريمة، حيث عُثر على دلائل تثبت التلاعب بالأدلة وإخفاء ممتلكات الضحايا
إقرأ ايضاً:كلمة واحدة من التميمي تشعل الجدل.. هل النصر في طريقه لتحقيق لقب الدوري؟السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبد

تفاصيل الجريمة وطرق تنفيذها

أظهرت التحقيقات أن المتهم اعتمد على استدراج الضحايا إلى مكانهم ثم اختطافهم بالقوة أو الاحتيال، واستولى على بطاقاتهم المصرفية وأموالهم، كما قام بترويعهم وتهديدهم لضمان السيطرة الكاملة على الموقف. تكشف التحقيقات أن هذه الجرائم لم تكن عشوائية بل كانت مخططة بدقة، مع تحديد أدوار كل من المتهمين المساعدين، واستخدام الغرفة المحرمة لإخفاء الأدلة والأغراض المسروقة، وهو ما يوضح مدى خطورة المخطط الإجرامي واستراتيجيته المحكمة

دور العلاقات النسائية في تنفيذ الجريمة

بينت التحقيقات أن المتهم استغل علاقاته النسائية لتحقيق أهدافه الإجرامية، حيث ساعدته إحدى النساء في إنفاق الأموال المسروقة وتسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بالجريمة. وأكدت المحكمة أن هذا الاستخدام للعلاقات الشخصية لم يكن مجرد ظرف عابر بل جزء أساسي من تخطيطه النفسي والإجرامي، ما يعكس الذكاء الإجرامي والخطة المحكمة التي اعتمدها المتهم لإخفاء آثار جرائمه

الأحكام القانونية وتطبيق العقوبة

استندت المحكمة في حكمها على عدة مواد من القانون الجنائي المصري تشمل القتل العمد، الاختطاف، السرقة، وارتكاب الجرائم باستخدام الاحتيال والخداع. وأكدت المحكمة أن العقوبة جاءت متناسبة مع خطورة الجرائم، مشددة على أن تنفيذ الإعدام يهدف إلى الردع وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم، مع التأكيد على أن الجريمة امتدت لتشمل إجراءات متعددة متصلة بعضها ببعض، وليس مجرد حادثة فردية، ما يعكس خطورة المتهم على المجتمع

ختاماً، يمثل حكم إعدام سفاح الإسكندرية رسالة قوية لمكافحة الجرائم المنظمة والمعقدة، وتأكيد على أن القانون سيطبق بحزم على كل من يتعمد الاعتداء على حياة الآخرين، مع حماية المجتمع من أي تهديد محتمل، وضمان حقوق الضحايا ومحاسبة المجرمين بكل صرامة وبأقصى العقوبات القانونية