أعلن تقرير صندوق النقد الدولي عن استعداد المملكة العربية السعودية لإطلاق نظام جديد للمعاشات والادخار يُعرف باسم «البرنامج العام للمعاشات والمدخرات»، وسيشمل لأول مرة المقيمين بجانب المواطنين السعوديين. ويهدف هذا البرنامج الطوعي إلى تعزيز مدخرات الأسر داخل المملكة وتشجيع الاستثمار المحلي بدل إرسال الأموال إلى الخارج، حيث بلغت حوالات المقيمين خلال العام الماضي نحو 38.4 مليار دولار بزيادة 14% عن العام 2023، فيما وصل إجمالي التحويلات المالية للمقيمين خلال السنوات العشر الماضية إلى نحو 1.43 تريليون ريال. ويأتي البرنامج ضمن الإصلاحات الكبيرة التي شهدها نظام التقاعد في يوليو 2024 ويعكس حرص المملكة على تطوير أدوات الادخار والتقاعد بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
إقرأ ايضاً:كلمة واحدة من التميمي تشعل الجدل.. هل النصر في طريقه لتحقيق لقب الدوري؟السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبد
أهداف البرنامج الجديد للمعاشات والادخار
يسعى البرنامج إلى توفير حلول مالية مستدامة للمواطنين والمقيمين عبر تعزيز مدخراتهم وتمكينهم من الاستثمار محليًا، ويتيح فرصًا للأفراد لتحقيق استقرار مالي طويل الأمد. كما يسهم البرنامج في تقليص تدفق الحوالات المالية إلى الخارج، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويزيد من حجم المدخرات داخل المملكة، ويضمن توزيعًا أفضل للموارد المالية على مستوى الأسرة والمجتمع.
الفئات المستهدفة وكيفية الاشتراك
سيتمكن المواطنون السعوديون والمقيمون الأجانب من الانضمام إلى البرنامج طوعيًا، مع إمكانية الاستفادة من مزايا الادخار والاستثمار في أدوات مالية آمنة داخل المملكة. وتستند الاشتراكات على سجلات التأمينات الاجتماعية، التي بلغ عدد مشتركيها نحو 12.8 مليون مشترك خلال النصف الأول من 2025، منهم 77% من المقيمين. ويتيح البرنامج الجديد خيارات مرنة للتحويل والاستثمار بما يتناسب مع احتياجات كل مشترك ويعزز قدرتهم على إدارة أموالهم بشكل فعال ومستدام.
أثر البرنامج على الاقتصاد السعودي
يساهم البرنامج الجديد في زيادة موجودات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمثل نحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد الوطني عبر تشجيع الادخار والاستثمار المحلي. كما يقلل من الاعتماد على التحويلات المالية للخارج، ويزيد من رأس المال المتاح للاستثمار في المشاريع التنموية داخل المملكة، ما يحقق توازنًا أفضل بين النمو الاقتصادي والاحتياجات المالية للأفراد.
خاتمة البرنامج العام للمعاشات والمدخرات في السعودية يمثل خطوة مهمة نحو تحسين مستوى الادخار للأفراد وتشجيع الاستثمار المحلي، كما يسهم في تقليل الحوالات المالية للخارج ويعزز الاستقرار المالي للمواطنين والمقيمين ويؤكد حرص المملكة على تطوير أدوات التقاعد الحديثة بما يتوافق مع رؤية 2030 ويضمن مستقبلًا ماليًا أفضل للأسر.
