يشهد سوق الأسهم اليابانية تقلبات ملحوظة بعد أن سجل مؤشر نيكي مستويات قياسية في الأيام الماضية، حيث عاد المؤشر للانخفاض للجلسة الثالثة على التوالي. وجاء هذا التراجع مدفوعًا بموجة بيع من المستثمرين بهدف جني الأرباح، إضافة إلى التأثر بانخفاض أسهم التكنولوجيا العالمية، وخاصة بعد التراجع الذي شهدته أسواق وول ستريت. وأغلق مؤشر نيكي منخفضًا بنسبة 0.65% عند 42,610.17 نقطة، فيما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.52% مسجلًا 3,082.95 نقطة.
إقرأ ايضاً:قرار مروري صارم يدخل حيز التنفيذ.. غرامات جديدة تنتظر السائقين في السعودية!رسوم جديدة تُفاجئ المقيمين.. السعودية تُعلن قرارًا تاريخيًا لتوحيد العائلات!

أسباب هبوط مؤشر نيكي في السوق اليابانية

يرجع الانخفاض الحالي إلى عدة عوامل، أبرزها الضغوط على أسهم التكنولوجيا مثل شركة طوكيو إلكترون التي خسرت أكثر من 2%، ومجموعة سوفت بنك التي تراجعت بأكثر من 2%. كما أثرت خسائر بعض شركات الأدوية مثل دايتشي سانكيو التي فقدت أكثر من 7% على أداء السوق. في المقابل، تمكنت بعض الأسهم من تعويض جزء من الخسائر مثل أسهم أدفانتست التي صعدت بأكثر من 1% بعد موجة هبوط حادة في اليوم السابق.

تأثير الاستثمارات الأجنبية وتوقعات السياسة النقدية

على الرغم من التراجع الأخير، فإن السوق اليابانية لا تزال تجذب استثمارات قوية من الأجانب، حيث أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أن المستثمرين الأجانب اشتروا ما قيمته 1.16 تريليون ين من الأسهم خلال أسبوع واحد، وهو أكبر استثمار أجنبي منذ أبريل الماضي. وتترقب الأسواق خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول في مؤتمر جاكسون هول لمعرفة توجهات السياسة النقدية المقبلة. أي إشارة إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر قد تمنح مؤشر نيكي دفعة جديدة، بينما قد يؤدي تأجيل ذلك إلى استمرار موجة التصحيح.

صعود عوائد السندات اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود

إلى جانب الأسهم، لفتت سوق السندات الأنظار بعدما ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.61% وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، كما صعدت عوائد السندات طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ التسعينيات. هذا الارتفاع يعكس قلق المستثمرين من احتمالية رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة مستقبلًا، إلى جانب ضعف الطلب على بعض المزادات الأخيرة. ارتفاع العوائد بهذا الشكل يفرض تحديات على سوق الأسهم، إذ يزيد من جاذبية السندات كبديل استثماري أقل مخاطرة.

رغم الضغوط الحالية، يبقى مؤشر نيكي مدعومًا بمكاسب قوية حققها منذ بداية العام وباستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، إلا أن استقراره المستقبلي يعتمد على قرارات البنوك المركزية وتوقعات الشركات اليابانية للنصف الثاني من 2025. من المرجح أن تظل الأسواق في حالة ترقب شديد خلال الأسابيع المقبلة، مع تقلبات قد تستمر حتى تتضح معالم السياسة النقدية في الولايات المتحدة واليابان.

يظل الاقتصاد الياباني في موقع حساس بين دعم النمو عبر تدفقات الاستثمارات الأجنبية وبين التحديات المرتبطة بارتفاع عوائد السندات وضغوط أسهم التكنولوجيا، ما يضع مؤشر نيكي أمام مرحلة دقيقة تحتاج إلى استقرار أكبر في السياسات النقدية.