يشهد مشروع البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية نقلة نوعية كبرى تجعله واحدًا من أبرز المشروعات السياحية على مستوى العالم، حيث يجري تطويره ليكون وجهة عالمية تجمع بين الفخامة والاستدامة البيئية. يهدف المشروع إلى تعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي وفتح آفاق جديدة أمام الكفاءات الوطنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030
إقرأ ايضاً:كلمة واحدة من التميمي تشعل الجدل.. هل النصر في طريقه لتحقيق لقب الدوري؟السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبد
فرص العمل التي يوفرها مشروع البحر الأحمر
بحسب التقديرات الرسمية، من المتوقع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030، تشمل مجالات الضيافة والنقل والخدمات والأنشطة الترفيهية. هذا التنوع في فرص العمل يمنح الشباب السعودي فرصة الانخراط في قطاعات جديدة واكتساب خبرات عملية تعزز من قدراتهم التنافسية على المستويين المحلي والعالمي
بنية تحتية واستثمارات ضخمة
يشمل المشروع تطوير عشرات الجزر البكر والسواحل الممتدة على البحر الأحمر، مع التركيز على الحفاظ على البيئة البحرية والشعاب المرجانية النادرة. كما يجري العمل على إنشاء مطار دولي حديث يربط المنطقة بالأسواق العالمية مباشرة، إضافة إلى بناء منتجعات وفنادق فاخرة بمعايير عالمية. وتجاوزت الاستثمارات المخصصة للمشروع عشرات المليارات من الريالات، ما يجعله واحدًا من أكبر المشروعات السياحية في المنطقة، مع توقعات بجذب استثمارات أجنبية مباشرة نظرًا للبيئة الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها
مشروع البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية
يأتي هذا التطوير ضمن خطة المملكة لتصبح واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، والوصول إلى استقبال 150 مليون زائر بحلول عام 2030. ويؤكد خبراء السياحة أن مشروع البحر الأحمر سيكون منافسًا لأفخم الوجهات العالمية بفضل الدمج بين رفاهية الإقامة وتجربة السياحة البيئية المستدامة. كما أن المشروع يتيح فرصًا كبيرة للكوادر الوطنية لاكتساب الخبرة في مجال الضيافة وإدارة المنتجعات والفنادق، ما يعزز من مكانة المملكة كقوة سياحية صاعدة
يعد مشروع البحر الأحمر من أبرز المبادرات التي ستغير مستقبل السياحة في المملكة العربية السعودية، حيث يجمع بين التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتطوير البنية التحتية مع الحفاظ على البيئة الطبيعية. ومع اكتماله، سيكون أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030 في جعل المملكة مركزًا عالميًا للسياحة والاستثمار
