أثار مقطع فيديو نشره المحامي زياد الشعلان عبر حسابه في منصة تيك توك تفاعلاً واسعاً، بعدما كشف فيه تفاصيل العقوبة المقررة على من يرتدي الملابس العسكرية دون أن يكون منتسباً رسمياً لأي جهة أمنية أو عسكرية. وأكد الشعلان أن هذا الفعل يُصنف قانونياً على أنه جريمة انتحال صفة رجل أمن، وهي من الجرائم التي تأخذها الأنظمة بجدية شديدة لما قد يترتب عليها من آثار تمس الأمن العام وتضر بالمجتمع.
إقرأ ايضاً:كلمة واحدة من التميمي تشعل الجدل.. هل النصر في طريقه لتحقيق لقب الدوري؟السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبد
خطورة ارتداء الزي العسكري دون صفة.. شاهد الفيديو
أوضح المحامي أن ارتداء الزي العسكري دون تصريح أو صفة رسمية لا يقتصر على مجرد مظهر خارجي، بل يحمل في طياته خطورة كبيرة كونه يوهم الآخرين بأن الشخص المنتحل له صلاحيات وسلطات أمنية، ما قد يؤدي إلى استغلال الموقف في الاحتيال أو تضليل المواطنين. مثل هذه الأفعال تؤدي إلى الإضرار بصورة الأجهزة الأمنية وتزعزع الثقة بين المواطنين والجهات المختصة، ولهذا وضعت القوانين عقوبات صارمة لمنعها.
شاهد الفيديو "من هنا".
العقوبات المقررة على انتحال الصفة العسكرية
بحسب ما جاء في توضيح الشعلان، فإن العقوبات قد تصل إلى السجن مدة تصل إلى عشر سنوات، أو فرض غرامة مالية قد تبلغ 150 ألف ريال سعودي، أو الجمع بين العقوبتين معاً تبعاً لتقدير الجهات القضائية. هذه العقوبات الصارمة تهدف إلى ردع من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، والتأكيد على أن القانون لا يتهاون مع من يحاول استغلال رمزية الزي العسكري لتحقيق مصالح شخصية أو إجرامية.
الوعي المجتمعي ودور الأفراد في الإبلاغ
شدد المحامي على أهمية الوعي المجتمعي بدوره في مواجهة مثل هذه الظواهر، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ فوراً عن أي شخص يرتدي زياً عسكرياً بشكل غير نظامي أو يحاول انتحال صفة رجل أمن. وأشار إلى أن التبليغ يعد مسؤولية وطنية تساهم في حفظ الأمن وحماية المجتمع من المخاطر التي قد تترتب على مثل هذه التصرفات. كما دعا إلى ضرورة متابعة التوضيحات القانونية عبر المنصات الرسمية لتجنب الوقوع في مخالفات قد تكون غير مقصودة.
ارتداء الملابس العسكرية دون صفة رسمية ليس مجرد مخالفة شكلية، بل جريمة تعكس استهانة بالقانون ومساساً بالأمن، ولهذا فإن الوعي المجتمعي وتطبيق العقوبات بصرامة يعدان الأساس في الحد من هذه الظاهرة وحماية صورة المؤسسات الأمنية وضمان استقرار المجتمع.