أعلنت مجموعة من البنوك المصرية مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي (CIB) والبنك العربي الأفريقي الدولي عن خفض رسوم تدبير العملة للبطاقات الائتمانية المستخدمة في الخارج إلى ٣٪ بدلاً من ٥٪. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية عن العملاء وتسهيل إنجاز المعاملات أثناء السفر بخفض التكلفة على المستخدم النهائي.
إقرأ ايضاً:السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبدقفزة جنونية في قلب الرياض.. محل صغير يتحول إلى ثروة بملايين الريالات خلال 3 عقود!

رفع حدود الاستخدام النقدي والبطاقات خارج مصر

قام البنك الأهلي المصري برفع الحد الأقصى لتدبير المبالغ النقدية للعملاء المسافرين لتتوافق مع الحد القانوني المسموح بحمله عند الخروج من البلاد. كما رفع البنك العربي الأفريقي الدولي حد استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج إلى ما يعادل 10,000 دولار. ويأتي تعديل البنك المركزي المصري للقواعد بأن إلغاء الحاجة لإثبات السفر هو أحد السياسات الجديدة لتسهيل الاستخدام.

قرارات المركزي لتبسيط المعاملات الخارجية

ألغى البنك المركزي المصري شرط تقديم ما يثبت السفر لاستخدام البطاقات الائتمانية في الخارج، ضمن تعديلات لتنظيم الموارد وتحسين السيولة بالأسواق. وأكد أن البنوك ما زالت قادرة على مراقبة الاستخدامات، ومع ذلك ستحقق أولاً مع العميل في حال عدم تقديم المستندات الداعمة، طبقاً للقواعد الموضحة في الكتب الدورية الصادرة.

تعد هذه التعديلات مكسباً لصالح المواطنين والمغتربين المصريين، حيث تقل الالتزامات الإدارية والمالية، ويتحسن سهولة استخدام البطاقات أثناء السفر. كما تعزز ثقة العملاء بالخدمات المصرفية الخارجية دون تعقيدات، وتساهم في الحفاظ على الموارد الاحتياطية من النقد الأجنبي.

وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن البنك المركزي والبنوك الكبرى يعززون من مرونة التعاملات الخارجية وتسهيلها، ما يعكس تقدماً واضحاً نحو تسهيل حياة المسافر والعميل المصري.