تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملاتها التفتيشية في مختلف المحافظات للتصدي لسرقة التيار الكهربائي والتلاعب في العدادات. وتؤكد الوزارة أن الفنيين التابعين لشركات توزيع الكهرباء يمتلكون صفة الضبطية القضائية، ما يمنحهم الحق في فحص العدادات والتأكد من سلامتها والتزام المشتركين بالقوانين. هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة تهدف لضمان تحصيل المستحقات ومنع أي تجاوزات، خاصة بعد قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار منذ أغسطس 2024 لردع المخالفين.
إقرأ ايضاً:السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبدقفزة جنونية في قلب الرياض.. محل صغير يتحول إلى ثروة بملايين الريالات خلال 3 عقود!

شحن الكارت بمبالغ غير منطقية يثير الشبهات

أوضحت مصادر داخل الوزارة أن العدادات مسبوقة الدفع، المعروفة باسم "أبو كارت"، تخضع لرقابة دورية كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى الزيارات المفاجئة في حال ورود معلومات عن قيام مشتركين بشحن كروت العدادات بمبالغ ضئيلة لا تتناسب مع استهلاكهم الفعلي، مثل شحن العداد بمبلغ 100 جنيه فقط شهريًا رغم وجود أجهزة كهربائية متعددة في المنزل. في هذه الحالة يتم إرسال لجان متخصصة لفحص الاستهلاك والكشف عن أي محاولة تلاعب أو توصيلات غير قانونية خلف العداد.

إجراءات مماثلة لأصحاب العدادات القديمة

لا تقتصر الحملات على العدادات مسبوقة الدفع فقط، بل تشمل أيضًا العدادات القديمة التي تصدر عنها فواتير منخفضة بشكل غير منطقي، مع استثناء الشقق المغلقة التي تصدر لها فواتير بقيمة 9 جنيهات. وفي حال الاشتباه بانخفاض الفاتورة مقارنة بحجم الاستهلاك، يتم إرسال فرق فنية لفحص العداد والكشف عن أي خلل أو سرقة تيار. الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان عدالة الفواتير وحماية الشبكة الكهربائية من الفاقد الناتج عن المخالفات.

الالتزام بشحن العدادات مسبوقة الدفع بمبالغ تتناسب مع استهلاك الكهرباء الفعلي، وتجنب أي تلاعب، يعد أمرًا ضروريًا لتفادي الغرامات والعقوبات. حملات التفتيش مستمرة ولن تتهاون مع أي مخالفة، ما يحمي حقوق الدولة ويضمن عدالة توزيع الطاقة على جميع المواطنين.