يرصد تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2024 أداء الاقتصاد السعودي، مؤكداً صموده أمام تقلبات الأسواق الخارجية وتراجع أسعار النفط، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة تدعم مشروع رؤية السعودية 2030 للتحول الاقتصادي. يعكس النمو الملحوظ في القطاع غير النفطي بنسبة 4.5% مدى نجاح المملكة في تنويع مصادر دخلها والاعتماد تدريجياً على القطاعات غير النفطية مثل البناء والتجزئة والضيافة، رغم الانخفاض في الناتج النفطي نتيجة اتفاقيات أوبك+. بقي التضخم تحت السيطرة عند 2.2% فقط، كما سجل معدل البطالة أدنى مستوياته مع تراجع بطالة النساء والشباب، ما يدل على نجاح السياسات النشطة في سوق العمل وزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية.
إقرأ ايضاً:السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبدقفزة جنونية في قلب الرياض.. محل صغير يتحول إلى ثروة بملايين الريالات خلال 3 عقود!
الإصلاحات المالية والتحديات الاقتصادية
يشير التقرير إلى وجود تحديات مالية مثل عجز في الميزانية بنسبة 4% من الناتج المحلي وارتفاع الدين العام الذي من المتوقع أن يصل إلى 40.6% بحلول 2030 إذا استمرت وتيرة الاقتراض الحالية، مع تأكيد أهمية اتخاذ خطوات استباقية لضبط المالية العامة من خلال توسيع الإيرادات غير النفطية، تحسين كفاءة الإنفاق، وإصلاح منظومة الدعم. وأوصى صندوق النقد الدولي بتبني إطار مالي متوسط الأجل يرتكز على قاعدة للنفقات لضمان استدامة الموارد وتحقيق العدالة بين الأجيال.
القطاع المالي وآفاق النمو المستقبلي
شهد النظام المصرفي السعودي تقوية كبيرة مع ارتفاع رأس المال وانخفاض القروض المتعثرة إلى أدنى مستوياتها منذ 2016، ما يعكس قوة الجدارة الائتمانية والرقابة المصرفية، مع استمرار ربط الريال بالدولار لدعم الاستقرار الاقتصادي. من المتوقع نمو الناتج المحلي بنسبة 3.6% في 2025 و3.9% في 2026 مدعوماً برفع إنتاج النفط والإنفاق الاستثماري، وتنظيم فعاليات دولية كبرى تحفز الطلب المحلي وتنشط قطاعات السياحة والبناء. ومع ذلك، يظل الاقتصاد معرضاً لمخاطر من بينها ضعف الطلب العالمي على النفط والمخاطر الجيوسياسية وتباطؤ نمو الصادرات والاستثمارات.
تقرير صندوق النقد الدولي يقدم شهادة دولية على متانة الاقتصاد السعودي وإنجازاته، مع خارطة طريق واضحة لضمان استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي، ويؤكد أن التوازن بين النمو المالي والانضباط ضروري لاستدامة هذا الزخم. المملكة اليوم في موقع قوي لتعزيز مكتسباتها وتحقيق اقتصاد مرن ومستدام يعتمد على قاعدة متنوعة من الإنتاجية والحوكمة الرشيدة والاستثمار في رأس المال البشري، مما يقلل اعتمادها على النفط ويضمن مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً وتنوعاً.
