شهد الأسبوع الأول من أغسطس 2025 نشاطًا مكثفًا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تضمن جدول أعماله افتتاحات ومشروعات جديدة ومباحثات دولية، من أبرزها مشروع لوجستي صناعي متكامل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية ودعم الاقتصاد الوطني
إقرأ ايضاً:كلمة واحدة من التميمي تشعل الجدل.. هل النصر في طريقه لتحقيق لقب الدوري؟السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبد
تدشين مشروعات سياحية واستثمارية كبرى
استهل رئيس الوزراء أنشطته بحضور افتتاح فندق “Palace Beach Resort Marassi” في مراسي الساحل الشمالي، الذي أقامته شركة إعمار مصر باستثمارات بلغت 9 مليارات جنيه، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم السياحة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا القطاع الحيوي كما شهد فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السادسة تحت شعار "من كل مكان.. مصر العنوان"، حيث شدد على أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا برعاية المصريين في الخارج وتوفير قنوات للتواصل معهم والاستفادة من خبراتهم
مشروع لوجستي متكامل في قناة السويس
ناقش مدبولي خلال اجتماع رسمي مشروعًا لاستغلال خام الرمال الكاولينية وتعظيم القيمة المضافة منه، كجزء من مشروع لوجستي صناعي متكامل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تُقدر بـ 90 مليون يورو، مؤكدًا أن المشروع سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة كما تابع جهود دعم صناعة الدواء في مصر، والتي شهدت نموًا في المبيعات بنسبة 43% في عام 2024 مقارنة بـ 2023، مع توافر مخزون آمن من الخامات الدوائية يكفي من 3 إلى 6 أشهر، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي
تعاون دولي وتعليم فني متطور
استقبل رئيس الوزراء رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، حيث بحثا فرص التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، كما شهد توقيع بروتوكول لإنشاء 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في صناعة الأدوية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بربط التعليم الفني بمتطلبات سوق العمل كما استقبل نظيره السوداني، وتمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، مع عقد اجتماعات ثنائية بين الوزراء من الجانبين لبحث البرامج والمشروعات المستقبلية
تعكس هذه الأنشطة التزام الحكومة المصرية بتسريع وتيرة المشروعات الاستراتيجية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم قطاعات حيوية مثل السياحة، والصناعة، والطاقة، والتعليم الفني، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي