نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ورشة عمل تعريفية بالنظام المُحدَّث لتملّك غير السعوديين للعقار، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، وبمشاركة عدد من المختصين والمهتمين من القطاع العقاري، جاء ذلك ضمن جهود الغرفة لتعزيز الوعي باللوائح الجديدة وتوضيح تفاصيلها للعاملين في المجال العقاري، وتقديم شرح وافٍ لمشروع اللائحة التنفيذية المصاحبة للنظام.
إقرأ ايضاً:السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبدقفزة جنونية في قلب الرياض.. محل صغير يتحول إلى ثروة بملايين الريالات خلال 3 عقود!

أهداف الورشة واهتمام القطاع العقاري

ركزت الورشة على توضيح الأحكام النظامية التي تحكم تملّك الأجانب للعقارات داخل المملكة، وتناولت مجموعة من النقاط الجوهرية، مثل الفئات المستفيدة من النظام الجديد، والضوابط التي تحكم الملكية العقارية، إضافة إلى الشروط المتعلقة بالمواقع الجغرافية التي يُسمح فيها بالتملك، وأبدى الحاضرون من أعضاء لجنة التطوير العقاري والمطورين والوسطاء اهتمامًا كبيرًا بمحتوى الورشة، لما لها من تأثير مباشر على مستقبل السوق العقاري بالمملكة.

اللائحة التنفيذية وآليات التطبيق

أوضح ممثلو الهيئة العامة للعقار أن مشروع اللائحة التنفيذية للنظام الجديد يتضمن تنظيمًا دقيقًا لكيفية تملّك غير السعوديين، مع تحديد واضح للجهات الرقابية المختصة بتطبيق الإجراءات، بالإضافة إلى ضمانات تتعلق بتقنين الاستخدامات وتسجيل العقارات، كما تم استعراض عدد من الحالات العملية التي يمكن أن تنطبق عليها هذه الضوابط، مع الإشارة إلى أدوات الرقابة التي ستساعد في منع إساءة استخدام النظام.

تعزيز الشفافية وجذب الاستثمار الأجنبي

أكد الحضور أن تحديث النظام يأتي في إطار دعم توجهات المملكة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع الحفاظ على التوازن بين مصلحة المستثمرين ومصالح السوق العقاري المحلي، وأشاروا إلى أن الورشة تعد خطوة عملية نحو رفع وعي العاملين في القطاع، وتمكينهم من التعامل بكفاءة مع الأطر النظامية الجديدة، كما ناقش المشاركون أهمية وجود منصات إلكترونية موحدة تسهل على غير السعوديين تقديم الطلبات وتتبع إجراءات التملك بشفافية وسرعة.

في ختام الورشة، دعا الحاضرون إلى استمرار هذه اللقاءات التوعوية بشكل دوري، لما لها من أثر إيجابي في تطوير البيئة العقارية وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق السعودي.

تعكس الورشة التي نظمتها غرفة المدينة المنورة أهمية التوعية بالأطر النظامية الجديدة في قطاع العقارات، مما يساهم في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة لغير السعوديين، ويعزز من شفافية السوق العقاري بالمملكة ويدعم مسيرة التطوير العقاري بشكل مستدام.