مع التغيرات الكبيرة في سوق العقار السعودي، بات التمويل العقاري أحد الخيارات الشائعة للحصول على سكن، سواء للسكن الشخصي أو بغرض الاستثمار والتأجير، ولكن، هل من المجدي فعلاً شراء عقار عن طريق التمويل العقاري ثم تأجيره؟ المهندس إبراهيم الصحن، المختص في التمويل والاستثمار العقاري، ناقش هذه القضية بواقعية وشفافية في مقابلة تلفزيونية، موضحاً العوامل المؤثرة على هذا القرار الاستثماري.
إقرأ ايضاً:السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبدقفزة جنونية في قلب الرياض.. محل صغير يتحول إلى ثروة بملايين الريالات خلال 3 عقود!

تطور التمويل العقاري في المملكة

شهد التمويل العقاري في السعودية نقلة نوعية بعد إعادة هيكلة الصندوق العقاري وتغيير آلية الدعم لتكون عبر الجهات التمويلية، سابقًا، كان المواطن ينتظر سنوات طويلة للحصول على قرض، أما اليوم، فيمكنه التوجه مباشرة إلى البنك بعد استحقاق الدعم والحصول على التمويل إذا كان دخله يسمح بذلك، هذا التطور سهّل على الكثيرين تملك العقار، لكنه في الوقت ذاته فتح الباب لتساؤلات حول مدى جدوى هذا التمويل كفرصة استثمارية حقيقية.

العلاقة بين أسعار الفائدة والعوائد الإيجارية

أحد الجوانب التي ناقشها الصحن هو تأثير أسعار الفائدة على سوق الإيجار، فالمستثمر ينظر إلى العائد الآمن، كعائد حسابات الادخار في البنوك، إذا كان البنك يقدم 5% كمعدل ربح سنوي، فإن المستثمر سيسعى إلى عائد أعلى من الإيجار لتعويض المخاطرة، والتي قد تصل إلى 8%، أي أن التأجير يجب أن يوفر دخلًا مجزيًا لتغطية التمويل وتكاليف الصيانة والمخاطر المرتبطة بالمستأجرين، وإذا لم يتحقق ذلك، فإن الاستثمار قد لا يكون مجديًا.

متى يكون التمويل العقاري خيارًا حكيمًا؟

شراء عقار بقرض وتأجيره قد يكون خيارًا جيدًا لمن يمتلك خطة مالية واضحة، ويستطيع تغطية الالتزامات الشهرية دون ضغط، كما أن اختيار الموقع المناسب للعقار، وحجم الطلب على الإيجار، ونسبة العائد مقارنة بتكلفة التمويل، كلها عوامل حاسمة في اتخاذ القرار، أما الاعتماد فقط على الإيجار لسداد القرض فقد يشكل مخاطرة كبيرة، خاصة في ظل تغيرات السوق وارتفاع أسعار الفائدة.

من المهم لكل من يفكر في هذا الخيار أن يدرك أن التمويل العقاري ليس مجرد وسيلة للثراء السريع، بل هو التزام طويل الأمد يتطلب حسابات دقيقة وفهم عميق للسوق العقاري ومخاطره المحتملة