تراجع نمو أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025، ليسجل 3.2% فقط على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 4.3% تم تسجيلها في الربع الأول، وذلك بحسب بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. ويُعد هذا التراجع الأوضح منذ أكثر من عام، ما يعكس تحوّلًا في اتجاه السوق العقارية، خصوصًا بعد التوجيهات المباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن معالجة ارتفاع الأسعار، لا سيما في العاصمة الرياض.
إقرأ ايضاً:السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبدقفزة جنونية في قلب الرياض.. محل صغير يتحول إلى ثروة بملايين الريالات خلال 3 عقود!
وسجّلت مدينة الرياض انخفاضًا ملحوظًا في أسعار العقارات بنسبة 3.1% مقارنة بالربع الأول، وذلك بعد توجيه مباشر من ولي العهد في مارس الماضي تضمّن حزمة من الإجراءات لمعالجة الارتفاع المبالغ فيه في أسعار التملك، شملت رفع الإيقاف عن أراضي شمال العاصمة وتوفير أراضٍ بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر، بالإضافة إلى تعديل نظام رسوم الأراضي.
وأوضحت وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" أن التباطؤ يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض وتيرة الزيادة في أسعار العقارات السكنية، التي تشكل النسبة الكبرى من المؤشر العام (بنسبة 72.2%)، حيث سجلت ارتفاعًا طفيفًا لا يتجاوز 0.4%. ويعزى هذا الأداء الضعيف إلى الارتفاع المحدود في أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.2% فقط، وهو الأدنى منذ خمسة أرباع.
وفي الوقت الذي هدأت فيه أسعار العقارات السكنية، تسارعت وتيرة النمو في القطاع التجاري بقوة، ليسجل ارتفاعًا بنسبة 11.7% مقارنة بـ2.5% في الربع الأول، ما يشير إلى تحرّك المستثمرين نحو هذا القطاع بديلًا عن السكني. أما أسعار الأراضي الزراعية، فقد تراجعت بنسبة 0.9% خلال الفترة نفسها، مقارنة بـ1.1% في الربع السابق.
وعلى المستوى الفصلي، سجّل الربع الثاني من 2025 أبطأ وتيرة نمو في أسعار العقارات منذ خمسة فصول، حيث لم تتجاوز الزيادة 0.1% فقط.
إقليميًا، جاءت منطقة تبوك في الصدارة من حيث نسبة الارتفاع السنوي بنسبة 4.7%، تلتها المنطقة الشرقية ثم مكة المكرمة. بينما سجّلت الرياض أقل نسبة ارتفاع سنوي عند 3.6%، وهي الأدنى منذ بدء توفر البيانات في 2021، نتيجة مباشرة للتدخلات الحكومية الأخيرة.
في المقابل، شهدت ست مناطق انخفاضًا في أسعار العقارات خلال الربع الثاني، وكانت منطقة عسير الأشد تراجعًا بنسبة 3.9%، تليها المدينة المنورة ثم جازان، في مؤشر على تغيّرات محلية متفاوتة في ديناميكية السوق.
يعكس هذا التراجع في وتيرة النمو العقاري مرحلة جديدة من إعادة التوازن في السوق، خاصة في ظل الإجراءات التنظيمية التي تسعى لزيادة المعروض واحتواء الفجوة بين العرض والطلب، مع الحفاظ على استقرار السوق وتوفير خيارات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين.
