نفّذت الإدارة العامة للمرور حملة ميدانية شاملة لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، أسفرت عن ضبط 2382 مركبة مخالفة، وذلك في مختلف مناطق المملكة، ضمن جهودها لتعزيز الانضباط المروري ورفع مستوى الوعي المجتمعي.
إقرأ ايضاً:السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبدقفزة جنونية في قلب الرياض.. محل صغير يتحول إلى ثروة بملايين الريالات خلال 3 عقود!
وأوضحت الإدارة أن هذه الحملة تأتي استمرارًا لبرامج الرقابة المرورية الميدانية التي تستهدف تحسين جودة الحياة والحفاظ على حقوق الفئات المستحقة، مشيرة إلى أن الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة تُعد من أولويات النظام المروري، ويجب احترامها وعدم التعدي عليها بأي شكل من الأشكال.
وذكرت أن المركبات المخالفة تم رصدها وضبطها في مواقع متنوعة داخل المدن وخارجها، حيث كثّفت الفرق الميدانية تواجدها في محيط المنشآت الحكومية والتجارية والأسواق والمراكز الطبية، التي تشهد كثافة مرورية عالية.
وبينت أن الحملة اعتمدت على آليات حديثة للرصد والتحقق من المخالفات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى توظيف أنظمة المراقبة الذكية لرفع كفاءة عمليات الضبط الميداني، وتوثيق التجاوزات وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
وأكدت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن التوقف في المواقف المخصصة لذوي الإعاقة يُعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة وسحب المركبة عند الضرورة، داعية الجميع إلى احترام هذه المساحات المخصصة، باعتبارها جزءًا من الحقوق الإنسانية والقانونية.
ولفتت إلى أن هذه المخالفات لا تُعد سلوكًا عابرًا، بل تمثل اعتداءً مباشراً على حقوق فئة من المجتمع تتطلب ظروفها الخاصة تسهيلات مرورية ومعيشية متقدمة، وهو ما يحتم على جميع قائدي المركبات التحلي بالوعي والمسؤولية في التعامل مع تلك المساحات.
وشددت على أن جهودها الرقابية لن تقتصر على الحملات المؤقتة، بل ستكون مستمرة ومتجددة على مدار العام، لضمان الالتزام التام بالتنظيمات، ومتابعة أية تجاوزات قد تطرأ على الأنظمة المعمول بها في كافة المناطق.
ونوهت بأن التعاون المجتمعي عنصر أساس في إنجاح هذه الحملات، مشيرة إلى أهمية بلاغات المواطنين والمقيمين عن أي تجاوزات مماثلة، عبر القنوات المخصصة للتواصل مع المرور، أو من خلال التطبيقات الذكية المعتمدة.
وتسعى الإدارة العامة للمرور إلى تعزيز بيئة مرورية عادلة وآمنة وشاملة، تضمن حصول جميع الفئات، بما فيها ذوو الإعاقة، على حقوقهم في التنقل والوصول الآمن، بعيدًا عن السلوكيات العشوائية التي قد تعيق حياتهم اليومية.
وأكدت أن نظام المرور السعودي ينص بوضوح على أهمية احترام المواقف المخصصة للفئات الخاصة، ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامات مالية تصل إلى الحد الأعلى، إلى جانب الإجراءات الإدارية التي تضمن عدم تكرار المخالفة.
وتعمل الإدارة بشكل مستمر على تحديث اللوائح والإجراءات الرقابية، بما يواكب التطورات التقنية الحديثة، ويدعم استراتيجيات السلامة المرورية الشاملة التي تنفذها المملكة ضمن برامجها الوطنية لتطوير القطاع المروري.
ودعت جميع قائدي المركبات إلى التحلي بالمسؤولية، وتجنّب استخدام المواقف الخاصة دون وجه حق، مؤكدًة أن الالتزام بالتعليمات النظامية هو ركيزة أساسية لتعزيز احترام الحقوق وتحقيق الأمن المروري في المجتمع.
وأشارت إلى أن الممارسات السلبية التي يتم ضبطها خلال الحملات، تخضع لتوثيق شامل وتُحال مباشرة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة، مؤكدة أن التهاون في تلك المخالفات لم يعد مقبولًا.
