استدعت الحكومة الهولندية السفير الإسرائيلي لدى لاهاي، احتجاجًا على تدهور الأوضاع في قطاع غزة والتصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر، في خطوة دبلوماسية تعكس تصاعد القلق الأوروبي من الكارثة الإنسانية التي تشهدها المنطقة. وطالبت لاهاي بتوضيحات رسمية حول العمليات العسكرية الجارية والوضع الإنساني المتدهور، معتبرة أن ما يحدث يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا.
إقرأ ايضاً:قرار مروري صارم يدخل حيز التنفيذ.. غرامات جديدة تنتظر السائقين في السعودية!رسوم جديدة تُفاجئ المقيمين.. السعودية تُعلن قرارًا تاريخيًا لتوحيد العائلات!
وفي موقف غير مسبوق، أعلنت السلطات الهولندية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، باتا شخصين غير مرغوب فيهما في البلاد، وسيتم منعهما من دخول الأراضي الهولندية بشكل رسمي. ويأتي هذا القرار بعد مراجعات قانونية وضمن إجراءات مدعومة من قبل مجلس الوزراء، بحسب ما نقلته قناة "العربية" عن مصادر رسمية.
وأوضح وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب أن القرار جاء نتيجة لمواقف الوزيرين الإسرائيليين الداعية بشكل متكرر إلى العنف ضد الفلسطينيين، ودفاعهما العلني عن توسيع المستوطنات غير الشرعية والتطهير العرقي، في خرق واضح للقانون الدولي ولقيم الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن السلطات الهولندية أدرجت اسمي الوزيرين في قائمة الأجانب غير المرغوب فيهم ضمن نظام معلومات شنغن، ما يعني منعهما من دخول أي دولة عضو في الاتفاقية.
ويأتي الموقف الهولندي في سياق ضغوط دولية متزايدة على الحكومة الإسرائيلية، مع تصاعد الأصوات المطالبة بوقف الهجمات العسكرية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. وتواجه إسرائيل انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ومؤسسات أممية، خصوصًا بعد التقارير التي تؤكد دخول غزة في مرحلة "كارثة إنسانية حقيقية" بسبب الجوع ونقص الأدوية والمياه.
يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمهد لتحرك أوروبي أوسع، خاصة في ظل التباين المتزايد بين المواقف الشعبية الأوروبية التي تطالب بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، والمواقف الرسمية التي ما زالت تراوح مكانها. وتؤكد التطورات الأخيرة أن ملف غزة لم يعد قضية إنسانية فقط، بل بات اختبارًا لمصداقية أوروبا في التزامها بالقيم الإنسانية والقانون الدولي.
