ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أحد المواطنين بعد قيامه بمخالفة نظام البيئة من خلال رعي عشرة من الإبل في مناطق محظور فيها الرعي، وذلك داخل نطاق محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، في مخالفة واضحة للتعليمات الصادرة بشأن حماية الحياة الفطرية.
إقرأ ايضاً:كلمة واحدة من التميمي تشعل الجدل.. هل النصر في طريقه لتحقيق لقب الدوري؟السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبد
وجاءت عملية الضبط ضمن الجولات الرقابية الميدانية التي تنفذها القوات البيئية باستمرار، بهدف رصد التعديات والمخالفات التي تؤثر على التوازن البيئي داخل المحميات الملكية، وضمان التزام الرعاة والمواطنين بالتعليمات المعلنة.
وأكدت الجهات المعنية أن المخالفة تم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، حيث جرى تحرير محضر ضبط بحق المواطن، وتطبيق الغرامات المقررة بموجب نظام البيئة ولائحته التنفيذية.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن الغرامة المالية لرعي الإبل في أماكن محظورة تصل إلى 500 ريال عن كل متن، ما يجعل مجموع الغرامات المفروضة في هذه الحالة يصل إلى 5 آلاف ريال، نظرًا لعدد الإبل المخالفة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مساعي الدولة الحثيثة لحماية المحميات الطبيعية من الأنشطة البشرية غير المصرح بها، والتي قد تلحق أضرارًا بالغة بالنباتات والتنوع الحيوي المحلي، ما يؤثر على استدامة الغطاء النباتي.
وتعد محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد واحدة من أبرز المحميات الملكية التي تحظى برعاية مباشرة، واهتمام واسع من قبل الجهات المختصة، لما تتميز به من تنوع بيئي فريد وتشكيلات نباتية وحيوانية نادرة.
وحذّرت القوات الخاصة للأمن البيئي من مغبة التهاون في تطبيق الأنظمة البيئية، مشيرة إلى أن التعدي على المحميات أو مخالفة أنظمة الرعي لا يعد فقط مخالفة قانونية، بل تهديدًا مباشرًا للتنوع البيئي الذي تسعى المملكة إلى الحفاظ عليه.
ودعت القوات المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة تمس البيئة أو الحياة الفطرية، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية جماعية لا تقتصر على جهة أو فئة دون أخرى.
وأشارت إلى أن كل من يشاهد مخالفة بيئية يمكنه التواصل عبر الأرقام المخصصة للإبلاغ، حيث يمكن الاتصال على الرقم 911 في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، في حين يمكن استخدام رقمي 999 و996 في بقية مناطق المملكة.
وأكدت أن جميع البلاغات التي ترد إلى الجهات المختصة يتم التعامل معها بسرية تامة، دون الإفصاح عن هوية المبلّغ، ودون تحميله أي تبعات قانونية، ما يعزز ثقة المجتمع بالمشاركة الفاعلة في حماية الموارد البيئية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن الخطط الشاملة التي تتبناها الأجهزة البيئية والأمنية لتعزيز الامتثال البيئي، ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على المحميات الطبيعية والابتعاد عن الممارسات التي تضر بمكوناتها.
كما شددت القوات البيئية على أن الأنظمة المعتمدة تنص بوضوح على حماية المناطق المحظورة، ومنع الرعي أو الصيد فيها دون تصاريح رسمية، لما يشكله ذلك من إخلال بالتوازن البيئي والإضرار بالنمو الطبيعي للنباتات.
ولفتت إلى أن الرعي الجائر يُعد من أبرز التهديدات التي تواجه الغطاء النباتي، خاصة في المناطق ذات الطابع الصحراوي أو شبه الصحراوي، ما يتطلب تنظيمًا دقيقًا وتطبيقًا صارمًا للأنظمة لحماية هذه المساحات.
وأكدت أن الدور التوعوي لا يقل أهمية عن الرقابي، حيث تعمل الجهات المختصة على إطلاق حملات إعلامية وتثقيفية لتوعية الرعاة والمواطنين بأهمية حماية البيئة وتفادي المخالفات التي تؤدي إلى الإضرار بالمحيط الطبيعي.
وأشادت القوات الخاصة للأمن البيئي بوعي شريحة واسعة من المواطنين الذين أبدوا تعاونًا ملموسًا في الإبلاغ عن المخالفات، مشيرة إلى أن الحفاظ على البيئة الوطنية مسؤولية مشتركة تستدعي تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية.
