تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها المتقدمة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن مسار شامل يستند إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز اندماجهم في المجتمع كأفراد فاعلين ومنتجين، مع التركيز على استثمار قدراتهم وتلبية احتياجاتهم المتنوعة.
إقرأ ايضاً:كلمة واحدة من التميمي تشعل الجدل.. هل النصر في طريقه لتحقيق لقب الدوري؟السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبد

وتتمحور هذه الجهود حول مجموعة واسعة من الخدمات والمبادرات النوعية التي تتكيف مع اختلاف الإعاقات ودرجاتها، ومنها إنشاء مراكز الرعاية اليومية غير الحكومية، التي تُعد أحد البدائل المتقدمة عن الرعاية المؤسسية التقليدية، وتوفر خدماتها في أوقات محددة لتخفيف العبء عن الأسر والعاملين.

وتُعنى هذه المراكز، التي يبلغ عددها 494 مركزًا موزعة على كافة مناطق المملكة، بتقديم برامج اجتماعية وترويحية وتأهيلية لحالات شديدي الإعاقة، وتخضع هذه البرامج لتقييم فردي دقيق لكل حالة، إلى جانب تقديم برامج تثقيف وإرشاد أسري مخصصة لعائلات الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما توفر الوزارة دعمًا ماليًا شهريًا للمستفيدين، إضافة إلى تزويدهم بالأجهزة الطبية المساعدة، في إطار سعيها إلى إزالة الحواجز اليومية التي تعيق حركتهم واستقلالهم، وتهيئة بيئة ملائمة تحفظ كرامتهم وتعزز من فرصهم في الاعتماد على الذات.

وتشمل حزمة التسهيلات كذلك بطاقات خاصة للتنقل على وسائل النقل العام بتكلفة مخفضة، وبطاقات للتسهيلات المرورية، وأخرى مخصصة لاضطرابات التوحد، ما يُسهم في تيسير الحركة اليومية وتعزيز دمجهم في الحياة العامة.

وتدعم الوزارة استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة ماديًا من خلال إعفائهم من رسوم التأشيرات، وهو ما يُسهم في التخفيف من الأعباء المالية ويوفر بيئة أكثر مرونة لممارسة الأعمال والحياة اليومية دون تعقيدات إجرائية.

وفي إطار التحول الرقمي، أتاحت الوزارة العديد من خدماتها إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات وتسريع الإنجاز، كما تعمل حاليًا على تطوير برنامج "الرعاية الاجتماعية المنزلية" الذي يهدف إلى تقديم خدمات ميدانية مخصصة في المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة.

ويركز البرنامج على تعزيز قدرات المستفيدين وتمكينهم من الوصول إلى أعلى درجات الاستقلالية، من خلال تدخلات اجتماعية وتأهيلية يتم تنفيذها في بيئة المنزل، وبإشراف مختصين مؤهلين في الرعاية والدمج المجتمعي.

ولتحقيق مزيد من الاستقرار الأسري والاجتماعي، أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مبادرة الإسكان التنموي، التي أثمرت عن تسليم 58 وحدة سكنية للأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين بمراكز التأهيل خلال النصف الثاني من عام 2024.

ولا تمثل هذه الوحدات مجرد مساكن، بل بيئات متكاملة صُممت لتلبية احتياجاتهم، وتعزيز فرص دمجهم في المجتمع، ما يعكس نظرة الوزارة إلى السكن كعنصر تنموي أساسي لا يقل أهمية عن التعليم والصحة والعمل.

وفي سوق العمل، أطلقت الوزارة برنامج "مواءمة" الذي يهدف إلى تهيئة بيئات العمل لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمنح حوافز للمنشآت التي تلتزم بتوظيفهم، وقد وصلت نسبة مشاركتهم في سوق العمل إلى 13،4% خلال عام 2024.

وفي المجال الاقتصادي، وفرت الوزارة دعمًا ماليًا لتأسيس المشاريع الفردية لأكثر من 34 مستفيدًا من ذوي الإعاقة، إلى جانب برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال الوطني، ما يمنحهم فرصًا حقيقية لتحقيق الاستقلال المادي.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا لالتزام الوزارة المستمر بتقديم خدمات ومبادرات شاملة تعزز من تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتترجم قيم العدالة الاجتماعية والتمكين إلى واقع ملموس، يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويُعد النهج الذي تتبعه الوزارة نموذجًا وطنيًا يحتذى به في مجال تمكين الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، حيث تجمع بين الرعاية والتمكين والتأهيل، وتربطها بسياسات عامة قائمة على المساواة وإزالة الحواجز وتحفيز القدرات الكامنة لكل فرد.