أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تسجيل ثماني مخالفات على منشآت صيدلية خلال شهر يونيو 2025، وذلك ضمن جهودها لمتابعة التزام القطاع الصيدلي بنظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية "رصد"، حيث بلغت قيمة الغرامات المقررة على تلك المنشآت أكثر من مليون ريال.
إقرأ ايضاً:كلمة واحدة من التميمي تشعل الجدل.. هل النصر في طريقه لتحقيق لقب الدوري؟السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبد

وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي الغرامات المفروضة بلغ 1,018,200 ريال، تم توقيعها بعد رصد عدة مخالفات تمثلت في الإهمال في الالتزام بإجراءات نظام "رصد"، الذي يُعد أحد أبرز أدوات الرقابة والتتبع في قطاع الدواء بالمملكة.

وكشفت الهيئة في بيانها أن ثلاث منشآت صيدلية خالفت تعليمات النظام بعدم الإبلاغ عن حركة الأدوية، وهي عملية أساسية تضمن معرفة مسار المستحضرات الدوائية منذ لحظة مغادرتها المصنع حتى بيعها للمستهلك النهائي.

فيما خالفت ثلاث منشآت أخرى التزاماتها بتوفير الأدوية المسجلة والمعتمدة في السوق المحلي، ما يشكل خرقًا صريحًا لمتطلبات التوافر الدوائي الذي تسعى الهيئة لضمانه لكافة المرضى والمستهلكين.

كما رُصدت مخالفتان لمنشأتين بسبب عدم التبليغ عن التوقعات المحتملة لنقص أو انقطاع في إمدادات الأدوية، رغم إلزام النظام القائم بضرورة الإخطار المبكر قبل فترة لا تقل عن ستة أشهر من موعد النقص المتوقع.

وأكدت الهيئة أن عدم الإبلاغ المبكر عن نقص أو انقطاع في الإمداد قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على سلسلة الإمداد الدوائي، ويعرض حياة المرضى للخطر في حال نفاد أدوية حيوية من الأسواق دون ترتيبات مسبقة.

ويُعد نظام "رصد" أحد المبادرات التقنية المتقدمة التي أطلقتها الهيئة العامة للغذاء والدواء لتعزيز الرقابة على سلاسل التوريد، وضمان الشفافية الكاملة في تحرك الأدوية داخل المملكة.

ويعتمد "رصد" على تتبع إلكتروني شامل يبدأ من مصانع الدواء المحلية أو المستوردة، ويمتد عبر المستودعات وشركات التوزيع وصولًا إلى الصيدليات، وذلك باستخدام رموز مشفّرة وتقنيات تتبع دقيقة.

ويهدف هذا النظام إلى القضاء على التلاعب في سوق الدواء، ومكافحة أي محاولات لتهريب أو تخزين الأدوية بطرق غير نظامية، خاصة تلك التي تدخل السوق السوداء وترتفع أسعارها بشكل غير مبرر.

كما يتيح "رصد" معلومات فورية لصناع القرار والجهات الرقابية حول كميات الأدوية المتوفرة في السوق، وتوزيعها الجغرافي، مما يسهل عملية التدخل السريع عند رصد نقص في دواء معين.

وتشدد الهيئة العامة للغذاء والدواء على أن الالتزام بنظام "رصد" ليس اختياريًا، بل إلزامي على جميع المنشآت الصيدلية العاملة في المملكة، ويُعد جزءًا من معايير سلامة وشفافية القطاع.

ودعت الهيئة جميع المنشآت إلى مراجعة أنظمتها التقنية والتشغيلية لضمان التوافق التام مع اشتراطات "رصد"، تفاديًا للوقوع في مخالفات قد تكلّفها غرامات مالية كبيرة وإجراءات نظامية إضافية.

كما أكدت الهيئة استمرارها في حملات الرقابة الميدانية والتدقيق الإلكتروني على المنشآت الصيدلية، بهدف التأكد من الالتزام الكامل بنظام "رصد" وتعزيز العدالة الدوائية للمجتمع السعودي.

وتعتبر هذه الخطوة امتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لضمان أمن الإمداد الدوائي، والحفاظ على جودة وسلامة الأدوية المقدمة للمستهلك، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الصحي.

وفي ضوء هذه المخالفات، يتضح أن الهيئة تمضي قدمًا في تفعيل أدواتها الرقابية، وفرض العقوبات الرادعة لضمان انضباط السوق الدوائي، بما يصب في مصلحة المريض أولًا وأخيرًا.