أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلاً جديداً على الأحكام التنظيمية الخاصة بإجازات الأعياد للعاملين في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، حيث نُشر القرار بشكل رسمي في عدد اليوم من صحيفة "أم القرى" الرسمية، ليدخل حيّز التنفيذ وفق ما تضمنه من ضوابط وتفصيلات تشمل فئات جديدة من المتعاقدين، مع منح صلاحيات موسعة للمسؤولين في تلك الجهات للتعامل المرن مع طبيعة الإجازة ومدتها.
إقرأ ايضاً:السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبدقفزة جنونية في قلب الرياض.. محل صغير يتحول إلى ثروة بملايين الريالات خلال 3 عقود!
وبحسب التعديل، فقد تم شمول المتعاقدين ضمن قواعد ممارسة مهام وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، بالإضافة إلى المتعاقدين في إطار برنامج الكفاءات المتميزة وغيرهم من المتعاقدين، ضمن الفئات التي تُطبق عليها إجازة العيدين بحد أدنى أربعة أيام عمل وبحد أقصى خمسة أيام عمل، في خطوة تهدف إلى توحيد أنماط الإجازة وتحقيق قدر من العدالة التنظيمية بين الموظفين الرسميين والمتعاقدين داخل القطاع الحكومي.
كما منح القرار الجديد المسؤول الأول في الجهة الحكومية صلاحية تحويل المتعاقدين المشمولين بهذه الأحكام إلى أسلوب "العمل عن بُعد" خلال المدة الزائدة عن خمسة أيام عمل التي يتمتع فيها موظفو الخدمة المدنية بإجازاتهم الرسمية، وهو ما يفتح المجال لمرونة أكبر في إدارة الموارد البشرية خصوصاً في الفترات التي تشهد تمديداً غير رسمي للإجازات نتيجة توافق العطلات مع نهايات الأسبوع أو إجازات أخرى.
ومن أبرز ما تضمنه القرار أيضاً هو تخويل وزيري المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بصلاحية تحديد فئات إضافية من المتعاقدين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية، ليُطبق عليهم ما ورد من أحكام تتعلق بحدود إجازات العيد وصلاحية التحويل للعمل عن بعد، مما يعني أن باب التوسع في هذه الضوابط لا يزال مفتوحاً بموجب تقييمات الجهات العليا ذات الصلة، وهو ما يترجم حرص الحكومة على تنظيم الإجازات بطريقة متزنة ومبنية على احتياجات الجهات المختلفة دون الإخلال بسير العمل أو إنتاجيته.
ويأتي هذا التعديل استكمالاً للجهود الرامية إلى رفع كفاءة الأداء الإداري في القطاع الحكومي وضمان عدم تأثر سير العمل بإجازات العيد، مع التأكيد على أهمية المرونة والتكامل في السياسات الإدارية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة الوظيفية وتحديث بيئة العمل الحكومية وفق أعلى المعايير.
