حذّرت أمانة محافظة جدة من مخالفة تصريف مياه الصرف الصحي في الوسائط البيئية، وعلى رأسها شبكات تصريف مياه الأمطار، مؤكدة أن هذه التجاوزات تُعد انتهاكاً بيئياً خطيراً، يُعرض مرتكبيها لغرامات قد تصل إلى 20 مليون ريال، إضافة إلى إجراءات قانونية رادعة.
إقرأ ايضاً:كلمة واحدة من التميمي تشعل الجدل.. هل النصر في طريقه لتحقيق لقب الدوري؟السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبد
وشددت الأمانة على أن تصريف المياه غير النظامي يتسبب بأضرار جسيمة للبنية التحتية، ويؤثر سلباً على الصحة العامة والبيئة، كما يؤدي إلى اختناقات وانسدادات في شبكات التصريف، مما يُعرّض الأحياء لخطر الفيضانات والتلوث البيئي.
وأوضحت أن العقوبات لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تشمل أيضاً تنفيذ سلسلة من الإجراءات القانونية، من أبرزها:
- الإيقاف الفوري لأي عملية صرف مخالفة.
- معالجة الأضرار البيئية الناتجة عن المخالفات.
- دفع تعويضات للأضرار الناتجة.
- الإحالة للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية.
ودعت الأمانة جميع المنشآت والأفراد إلى الالتزام بالتعليمات البيئية الصادرة، والتبليغ الفوري عن أي ممارسات غير قانونية عبر قنواتها الرسمية، حفاظاً على المصلحة العامة وضماناً لاستدامة البنية التحتية البيئية.
ويأتي هذا التشديد في إطار جهود أمانة جدة الرامية إلى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ضمن رؤية المملكة 2030 التي تُولي أهمية قصوى للحوكمة البيئية ومكافحة التلوث.
كما أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة تنفذها أمانة جدة لحماية البيئة وضمان كفاءة البنية التحتية، مع التأكيد على أن الحفاظ على شبكات تصريف مياه الأمطار من التلوث يمثل أولوية قصوى، في ظل التوجهات الوطنية نحو بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.