وافق مجلس الوزراء على أن يتولى بنك التنمية الاجتماعية مسؤولية وضع برنامج خاص بكفالة الفئات الأكثر احتياجًا من مستفيدي خدمات البنك، مما يتيح لهم الحصول على المنتجات التمويلية المقدمة من البنك أو من جهات أخرى ذات علاقة، هذا القرار يأتي في وقت تتعزز فيه الجهود الحكومية لدعم الفئات الأشد حاجة.
إقرأ ايضاً:قرار مروري صارم يدخل حيز التنفيذ.. غرامات جديدة تنتظر السائقين في السعودية!رسوم جديدة تُفاجئ المقيمين.. السعودية تُعلن قرارًا تاريخيًا لتوحيد العائلات!
ويُعد خطوة محورية في تعزيز الشمول المالي الذي تسعى المملكة لتحقيقه عبر المبادرات التنموية المستدامة، ويمثل هذا البرنامج تتويجًا لاهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الأدوات الاقتصادية والاجتماعية التي تُسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في كافة المناطق.
ويهدف البرنامج إلى تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على التمويل الذي يمكنهم من تحقيق طموحاتهم، والمساهمة بشكل فعال في النشاطات الإنتاجية، مما يساعد في تحسين حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال توفير هذه الأدوات، يطمح البنك إلى تمكين المستفيدين من تحقيق قدر أكبر من الاستقلال المالي وتحقيق التنمية الذاتية، وهو ما يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي.
من جانبه، عبر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن شكره وتقديره للمقام السامي على هذا القرار السامي الذي يعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم وتطوير الفئات الأكثر احتياجًا، وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الشمول المالي وتوفير بيئة اقتصادية تساعد في بناء مجتمع مستدام، كما أشار إلى أن البنك سيعمل على تطوير وتنفيذ هذا البرنامج بكفاءة عالية بما يتناسب مع الأهداف التنموية للمملكة، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف الراجحي أن بنك التنمية الاجتماعية يواصل جهوده التنموية التي بدأها قبل سنوات طويلة، حيث قدم العديد من الحلول التمويلية المتخصصة والمبادرات التي أثرت بشكل إيجابي على الأفراد والمنشآت الصغيرة، وقد أسهمت هذه المبادرات في تمكين المواطنين وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإلى اليوم، تجاوز إجمالي التمويل التراكمي الذي قدمه البنك حاجز الـ 160 مليار ريال، واستفاد منه أكثر من 10 ملايين شخص، ما يعكس الأثر الكبير الذي تركه البنك في تحسين الحياة الاقتصادية للعديد من الأسر.
وأوضح الوزير أن بنك التنمية الاجتماعية سيواصل عمله على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تتماشى مع احتياجات المستفيدين، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مزيد من المبادرات التي تستهدف دعم الفئات الأقل دخلاً وذوي الاحتياجات الخاصة، وتهدف هذه البرامج إلى تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع، وتحسين مستوى دخل الأسر المحتاجة.
تجدر الإشارة إلى أن البنك يسعى جاهدًا إلى الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، وتوسيع نطاق خدماته ليشمل جميع فئات المجتمع، بما في ذلك رواد الأعمال الشباب، والمشاريع الريادية التي تشكل أساس الاقتصاد الوطني المستقبلي، كما أن المبادرات التي يقدمها البنك تهدف إلى تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، بما يساهم في توفير فرص التمويل ورفع مستوى الشمول المالي على نطاق واسع.
ويعكس هذا القرار الجهود المستمرة للمملكة في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ويعزز مكانة المملكة على مستوى العالم في مجال دعم الشمول المالي ودمج الفئات المهمشة في الدورة الاقتصادية، ويعتبر البنك أحد الأعمدة الرئيسية التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف من خلال تقديم حلول تمويلية ميسرة ومتوافقة مع احتياجات المجتمع.
وفي ختام حديثه، أكد الوزير أن المملكة ستظل ملتزمة بتحقيق أهدافها التنموية وفقًا لرؤية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومتعدد المصادر، وتحقيق رفاهية المواطنين من خلال توفير خدمات ومنتجات مالية تدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وأضاف أن البنك سيعمل في المرحلة المقبلة على تعزيز جودة خدماته وتحسين أدواته التمويلية بما يتناسب مع تطورات سوق العمل واحتياجات المواطنين.
