أقرّ مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي ترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة يوم الثلاثاء، النظام المحدث لتملّك غير السعوديين للعقارات، على أن يبدأ سريانه اعتبارًا من يناير 2026، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق العقارية السعودية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
إقرأ ايضاً:كلمة واحدة من التميمي تشعل الجدل.. هل النصر في طريقه لتحقيق لقب الدوري؟السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبد

 وأكد ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن هذا القرار يأتي امتدادًا للإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي تشهدها المملكة، مشددًا على أن النظام الجديد يعكس التزام الدولة بتنمية القطاع العقاري ورفع المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، من خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري العالمية إلى السوق السعودية.

 وأوضح الحقيل أن النظام راعى مصلحة المواطن السعودي، حيث تم تضمين آليات رقابية لضبط السوق وضمان الامتثال للإجراءات، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويحمي السوق من المضاربات.

 وسيسمح النظام للأجانب بتملك العقار ضمن نطاقات جغرافية محددة، خاصة في مدينتي الرياض وجدة، مع اشتراطات تنظيمية دقيقة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يتماشى مع طبيعة وقدسية هاتين المنطقتين.

 ووفقاً للنظام، ستتولى الهيئة العامة للعقار تحديد المناطق المسموح فيها بتملك غير السعوديين، كما ستطرح خلال 180 يوماً اللائحة التنفيذية للنظام عبر منصة "استطلاع"، متضمنة إجراءات التملك، والحقوق العينية التي يمكن اكتسابها، والمستندات المطلوبة لذلك.

 وأشار الحقيل إلى أن النظام الجديد يتكامل مع نظام الإقامة المميزة، ويساهم في تسهيل امتلاك العقارات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف السكن أو الاستثمار، مما يعزز من التكامل الاقتصادي الإقليمي.

 ومن المنتظر أن يسهم النظام في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية في المملكة، ويمنح المستثمرين رؤية أوضح حول السياسات العقارية طويلة الأمد، مما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جعل المملكة بيئة أكثر تنافسية وجذبًا لرؤوس الأموال.