في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، أوضح أحمد الغامدي مدير مصادر المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة، أهمية قرار إصدار رخص للعقوم والحواجز والخلجان المخصصة لتجميع مياه الأمطار والسيول. هذا القرار يمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية بالمملكة.
إقرأ ايضاً:السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبدقفزة جنونية في قلب الرياض.. محل صغير يتحول إلى ثروة بملايين الريالات خلال 3 عقود!
وأضاف الغامدي في مداخلة لقناة الإخبارية، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تستهدف تشريع إنشاء العقوم والحواجز المائية للأغراض الزراعية، لضمان استدامة الموارد.
يهدف هذا التشريع إلى إتاحة الفرصة للمستفيدين للحصول على رخص نظامية للاستفادة من المياه، وفق معايير هندسية وفنية دقيقة.
هذه المعايير تضمن سلامة المنشآت المائية والاستفادة القصوى منها، مما يعزز الأمن المائي في المملكة.
وأكمل الغامدي، أن المستهدفين بالرخصة هم الأفراد من المزارعين لري مزارعهم، لضمان استمرارية نشاطهم الزراعي.
كما يشمل القرار القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والقطاع غير الربحي، مما يوسع دائرة المستفيدين من هذا التشريع.
وتستهدف الرخص أيضًا المشاريع الاستثمارية التي تعتمد على مياه الأمطار، مما يشجع على الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
يشترط للحصول على الرخصة استمارة بيانات للمتقدم، لضمان الشفافية ودقة المعلومات.
تتضمن الإجراءات أيضًا دراسة الطلب لدى الوزارة، للتأكد من توافقه مع المعايير الفنية والبيئية.
كما يتطلب الأمر إعداد المواصفات الفنية اللازمة لكل مشروع، لضمان جودة التنفيذ وسلامة المنشآت.
يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية والسطحية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
كما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي من خلال دعم المشاريع الزراعية، التي تعتمد على مياه الأمطار كرافد مهم.
وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة بتنظيم استخدام المياه، وحمايتها من الهدر أو الاستغلال غير المشروع.
القرار سيسهم في تقليل الاعتماد على مصادر المياه غير المتجددة، والتوجه نحو حلول مستدامة.
وينتظر أن يكون له أثر إيجابي كبير على القطاع الزراعي، من خلال توفير مصادر مياه موثوقة للمزارعين.
كما يعزز من دور التقنيات الحديثة في إدارة المياه، ويشجع على الابتكار في هذا المجال.
وتسعى الوزارة من خلال هذا التشريع إلى تحقيق توازن بين احتياجات التنمية، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وينصح جميع المستفيدين بالاطلاع على التفاصيل الكاملة للقرار، والشروع في تقديم طلباتهم للحصول على الرخص اللازمة.
