أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي أثبت صلابته وقدرته العالية على الصمود في وجه التحديات والصدمات الخارجية، مشيرًا إلى استمرار نمو الأنشطة غير النفطية بوتيرة إيجابية، مع بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة، وتسجيل انخفاض غير مسبوق في معدلات البطالة، وهو ما يعكس متانة الهيكل الاقتصادي وجهود الإصلاح المستمرة.
إقرأ ايضاً:كلمة واحدة من التميمي تشعل الجدل.. هل النصر في طريقه لتحقيق لقب الدوري؟السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبد

وفي تقريره الصادر اليوم الخميس، أوضح الصندوق أن الاقتصاد يواجه في الوقت الراهن ما يُعرف بالعجز المزدوج، نتيجة لانخفاض عائدات النفط وتراجع الواردات المرتبطة بالاستثمارات، غير أن هذه التحديات لم تؤثر بشكل جوهري على الاستقرار العام، بفضل الهوامش المالية والخارجية الكبيرة التي لا تزال تتمتع بها المملكة، ما يوفر حماية مهمة ضد التقلبات الاقتصادية.

ورأى صندوق النقد أن السياسات المالية التي تنتهجها السعودية تبقى مناسبة، خصوصًا أن التوسع المالي الذي شهدته الموازنة خلال الفترة الأخيرة يُعد ضروريًا لتفادي الوقوع في فخ سياسة مالية مسايرة للدورة الاقتصادية، والتي قد تؤدي إلى تفاقم تباطؤ النمو في حال اعتمادها بشكل مفرط.

وأشار التقرير إلى أن المملكة تواصل تنفيذ أجندة إصلاحية واسعة النطاق بقيادة رؤية السعودية 2030، ما ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيّف وتنويع مصادر الدخل، وتقليص الاعتماد على العائدات النفطية كمصدر رئيسي للإيرادات، وهو ما يُعد تحولًا إستراتيجيًا طويل الأمد.

وشدد الصندوق على أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق توازن اقتصادي أكثر استدامة، مستفيدة من الاحتياطيات المالية المرتفعة، والسياسات النقدية الحذرة، وإجراءات الضبط المالي التي تضمن الاستقرار في المدى المتوسط والطويل، دون الإضرار بمعدلات النمو أو فرص العمل.