أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية عن استكمال عملية استقبال طلبات المستثمرين للإصدار المحلي لشهر يونيو 2025، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث بلغ إجمالي حجم التخصيص 2.355 مليار ريال، موزعة على خمس شرائح استثمارية تختلف من حيث تواريخ الاستحقاق وحجم كل منها، مما يعكس تنوع الأدوات التمويلية وثقة السوق المحلية في أدوات الدين السيادية السعودية.
إقرأ ايضاً:السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبدقفزة جنونية في قلب الرياض.. محل صغير يتحول إلى ثروة بملايين الريالات خلال 3 عقود!

وأوضح المركز في بيانه الصادر مساء الاثنين أن الشريحة الأولى من الإصدار بلغت 25 مليون ريال، وهي صكوك تُستحق في عام 2027، ما يشير إلى وجود اهتمام محدود بالآجال القصيرة في هذا الطرح، مقابل رغبة أكبر في الاستثمار متوسط وطويل الأجل، وهو ما بدا واضحًا في توزيع باقي الشرائح.

وأما الشريحة الثانية، فكانت الأكبر بين جميع الشرائح، حيث بلغت قيمتها 1.175 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2029، ما يؤكد التوجه الاستثماري نحو فترات استحقاق متوسطة المدى تضمن توازنًا بين العائد والمخاطر، في حين جاءت الشريحة الثالثة بقيمة 500 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2032، مما يعزز هيكل أدوات الدين على المدى المتوسط والطويل.

وفيما يتعلق بالشريحتين الرابعة والخامسة، فقد بلغت قيمة الأولى نحو 5 ملايين ريال لصكوك تستحق في عام 2036، فيما سجلت الشريحة الخامسة 650 مليون ريال وتُستحق في عام 2039، مما يعكس رغبة بعض المستثمرين بالمراهنة على الأمد الطويل، والاستفادة من استقرار الاقتصاد السعودي والسياسات المالية المستدامة التي تتبعها المملكة في إطار رؤية 2030.

وتأتي هذه الإصدارات ضمن جهود الحكومة السعودية لتعزيز استدامة المالية العامة وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين المحلية، مع الحفاظ على مستويات معقولة من الدين العام بالنسبة للناتج المحلي. كما يُعد نجاح الإصدار مؤشراً إضافياً على ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي، واستمرار الجاذبية التي توفرها إصدارات الصكوك مقارنةً بالأدوات التقليدية.