أغلقت أمانة محافظة جدة عشرة محال تجارية مخالفة في نطاق بلدية الجنوب، وذلك ضمن حملات رقابية ميدانية مكثفة تهدف إلى ضبط الأنشطة غير النظامية، وتعزيز الامتثال للوائح المعتمدة على مستوى المحافظة.
إقرأ ايضاً:كلمة واحدة من التميمي تشعل الجدل.. هل النصر في طريقه لتحقيق لقب الدوري؟السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبد
وأكد رئيس بلدية الجنوب الفرعية، إبراهيم محمد السلمي، أن الفرق الميدانية باشرت مهامها فور رصد المخالفات، حيث تم إغلاق المحال فورًا بعد التحقق من ممارستها أنشطة دون تراخيص، مشددًا على أن الجولات ستستمر دون انقطاع.
وأوضح السلمي أن الهدف من تلك الإجراءات هو القضاء على مظاهر التسيب التجاري، وفرض النظام على جميع المنشآت بما يعزز بيئة العمل الآمنة ويضمن عدالة التنافس التجاري بين المستثمرين.
وشددت الأمانة على أن الحملات الميدانية لا تقتصر على نطاق معين، بل تشمل كامل محافظة جدة، مع متابعة دقيقة لمواقع الأنشطة التجارية، لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة البلدية والمواصفات التشغيلية المقررة.
وبيّنت أن العمل يتم وفق خطة رقابية مرنة تتسم بالسرعة والتفاعل، وتشمل زيارات مفاجئة وتفتيشًا دقيقًا، ما ساهم في كشف عدد من المخالفات الجسيمة التي طالت اشتراطات التراخيص والنظافة وسلامة المرافق.
وتستهدف الأمانة من خلال هذه الخطوات تعزيز الوعي لدى أصحاب المحال بأهمية الالتزام بالاشتراطات الرسمية، ومخاطر تجاهلها، سواء على مستوى العقوبات أو على سمعة المنشأة التجارية نفسها.
وذكرت أن الفرق الرقابية تلقت عددًا من البلاغات من السكان حول بعض الأنشطة المشبوهة، وتم التفاعل الفوري معها، ما يبرز دور المجتمع في دعم الرقابة البلدية وتعزيز الرقابة المجتمعية المشتركة.
كما نوّهت الأمانة إلى أن بعض المحال التي تم إغلاقها كانت تزاول أنشطة غير مصرح بها، مثل تحويل وحدات سكنية إلى منشآت تجارية أو استخدام مواقع بدون رخص مفعّلة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للأنظمة البلدية.
وأشارت إلى أن الحملات الرقابية الأخيرة لم تقتصر على مخالفة عدم وجود التراخيص، بل امتدت لتشمل مخالفات صحية وتنظيمية تهدد سلامة المستهلكين، مما استدعى اتخاذ إجراءات فورية بالإغلاق والحجز الإداري.
وأكدت الأمانة أن هذه التحركات تأتي في إطار توجهها الإستراتيجي لرفع جودة الحياة داخل الأحياء، وتحسين المشهد الحضري من خلال بيئة تجارية منظمة وآمنة وذات طابع عمراني متناسق.
وفي الوقت ذاته، شددت أمانة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بإصدار وتجديد التراخيص النظامية بشكل دوري، ومراجعة البيانات التجارية لضمان مطابقتها للتشريعات الصادرة من البلدية.
وأوضحت أن الحملات الرقابية لن تتوقف، بل ستتسع خلال الأسابيع المقبلة لتشمل أنشطة مختلفة، من ضمنها الورش الصناعية، والمطاعم، والمراكز التجارية، للتأكد من تطبيق أعلى معايير الامتثال والسلامة.
ودعت الأمانة جميع أصحاب الأنشطة التجارية إلى مراجعة أوضاع منشآتهم، والتقيد بالضوابط المحددة، لتفادي الإغلاق والعقوبات التي قد تطال المخالفين، والتي تشمل الغرامات، وسحب التراخيص، والمساءلة القانونية.
وأضافت أن التراخيص ليست فقط مطلبًا قانونيًا، بل ضمان لحماية المستهلك من ممارسات غير نظامية قد تؤثر على الصحة العامة، مشيرة إلى أن من ضمن المحال المغلقة منشآت غذائية افتقرت لأبسط مقومات السلامة.
ونبّهت إلى أن من بين المحال التي شملتها قرارات الإغلاق، محال مخالفة للاشتراطات العمرانية أو استغلال الأراضي بطريقة غير مصرح بها، ما استدعى إزالة التعديات فورًا وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية.
وأثنت الأمانة على التعاون المجتمعي المتزايد مع منصات البلاغات البلدية، والذي أسهم في سرعة التعامل مع المخالفات، ما يجعل من المواطن شريكًا فاعلًا في تحسين جودة الخدمات البلدية.
وتأتي هذه الجهود استكمالًا لرؤية شاملة تستهدف رفع كفاءة الرقابة البلدية في محافظة جدة، وضمان بيئة استثمارية صحية تتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وجودة الحياة في المدن السعودية.
